دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بدء سريان العقوبات على إيران بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي، أو تطوير صواريخها الباليستية، وردعها عما وصفته بأنشطتها الخبيثة في المنطقة.
وتخضع للعقوبات الأمريكية الجديدة أكثر من 700 فرد ومؤسسة وطائرة وسفينة إيرانية، من بينها أكثر من 70 بنك ومؤسسة مالية إيرانية وشركاتهم التابعة.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، استهدفت العقوبات 50 بنكا وشركات أجنبية ومحلية تابعة لها، وجاء بنك ميلي في صدارة البنوك الإيرانية التي خضعت للعقوبات، لأنه قام بتحويل الأموال إلى الجماعات الشيعية المسلحة في العراق، ومنذ منتصف عام 2000، قدم خدمات لكيانات ذات صلة بالجيش الإيراني، والذي أصبح أكثر مشاركة في جميع جوانب الاقتصاد الإيراني، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما تسري العقوبات على 12 مؤسسة تابعة لبنك ميلي بالإضافة لبنك آرين التابع له أيضا، وكذلك بنك المستقبل، وبنك تنمية الصادرات الإيراني وشركة السمسرة التابعة له، وبنك التنمية الدولي، وبنك الاستثمار الإيراني الفنزويلي.
ضمت القائمة أيضا بنك غافامين، بسبب تقديمه الدعم المالي والمادي والتكنولوجي، والسلع والخدمات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، وبنك سيباه، الذي يقدم دعم لوجيستي لوزارة الدفاع الإيرانية، وكذلك بنكي الصناعة والتعدين وبوست، لتقديمهما خدمات لبنك سيباه، بما في ذلك تحويلات كبيرة من الريال الإيراني مقابل اليورو، والعديد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وفي قطاع الشحن البحري، طالت العقوبات شركة خطوط الشحن البحري الإيرانية ونحو 65 شركة وفرد تابعين أو مرتبطين بها، و122 سفينة مملوكة لها أيضا، ومن بينها شركات ساهمت في تطوير برامج إيران النووية والصاروخية، بالإضافة إلى تزويد سوريا بالنفط الإيراني الخفيف، كما تمتد العقوبات إلى شركة نقل النفط الوطنية الإيرانية.
وضمت قائمة العقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتي تشرف على البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى 23 شركة وفرد تابعين لها.
وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات أيضا على شركة الطيران الوطنية الإيرانية و67 طائرة تابعة لها.
وطبقا للإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية اليوم، تحظر الولايات المتحدة جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بها للمؤسسات والأفراد المستهدفين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو مملوكة لأشخاص أمريكيين، كما تُحرم الإدارة الأمريكية أي تعاملات تتم أو تمر من خلال أشخاص أمريكيين أو داخل الولايات المتحدة، وبالتالي يقع تحت طائلة القانون الأمريكي أي شخص يتعامل مع الكيانات المحظورة وأي مؤسسة تسهل له ذلك عن علم وإن كانت غير أمريكية.