دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألزمت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة منسوبيها بإكمال عمليات بيع وشراء العقارات من خلال الشيكات المصرفية، إنفاذاً لقرار السلطة القضائية الخاص بإلغاء جميع المعاملات المالية العقارية نقديا.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تنتهجها الحكومة السودانية الجديدة لإحلال الشيكات المصرفية بدلا من التعاملات النقدية خاصة في قطاعي العقارات والسيارات.
وطالبت الغرفة في بيان نقلته وكالة أنباء السودان "سونا"، الأربعاء، بضرورة التأكد من استيفاء الشيك المصرفي وانتقال المقابل من بنك المشتري إلى بنك البائع، كما نوهت بمحاسبة كل مكتب عقاري لا يتلزم بهذه الضوابط عند مباشرته التوسط سواء من جانب البائع أو المشتري.
ورهنت السلطات القضائية عمليات توثيق شهادات البيع الخاصة بالأراضي والعقارات والسيارات، بإتمام معاملاتها عبر الشيكات المصرفية.
وقال خالد يس شرف الدين رئيس الغرفة، إنه سيتم اتخاذ كافة إجراءات لتطبيق قواعد التوثيق الجديدة ومراقبتها باعتبارها أمرًا قضائياً واجب النفاذ.
وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن القرار سيؤدي إلى ضبط المقابل في المعاملات العقارية، ويضمن انتقال الأوراق النقدية داخل إطارها الاقتصادي السليم، كما يسهم في الحد من الجرائم المتعلقة بالنقود والسيولة المتحركة خارج المصارف.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وجه البنك المركزي المصارف لاستخراج الشيكات المصرفية لعملائها مجانا بدون أي رسوم أو عمولة، وذلك في إطار تشجيع وسائل الدفع الأخرى ولتسهيل الخدمات للمواطنين، وبما يتماشى مع قرار وزير المالية بقبول المدفوعات الحكومية بالشيكات المصرفية.
أكد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، أنه تم تنفيذ حزمة إجراءات وسياسات لجذب الأوراق النقدية إلى الجهاز المصرفي، عبر طرح شهادات صندوق الذهب بريق للأفراد؛ ليتم شراؤها نقدا فقط، وذلك بجانب الشروع في استحداث ضوابط لبيع وشراء السيارات والعقارات عن طريق الشيكات المصرفية، كوسيلة للدفع بدلاً عن استخدام الأوراق النقدية.
ومنذ فبراير/شباط الماضي يُعاني السودان من أزمة حادة في السيولة، بعد توجيه السلطات بتحجيم الأوراق النقدية في أيدي المواطنين للسيطرة على أسعار الصرف، ومن شأن الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها، الإسهام في إبقاء النقود ضمن الدورة المصرفية.