دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - توقع خبراء اقتصاديون أن تكون المملكة العربية السعودية قدرت سعر النفط في موازنة 2019 بقيمة 70 دولارا للبرميل، وأن تؤثر الزيادة المقدرة في الضرائب على المواطنين في المدى القصير، على أن تدعم الميزانية على الأجل الطويل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، موازنتها التقديرية لعام 2019، وتوقعت الحكومة نمو الإنفاق إلى 1.1 تريليون ريال (294.8 مليار دولار)، فيما توقع البيان أن يتراجع العجز إلى 4.1%.
وقال تركي فدعق، عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـCNN إن نمو الإنفاق الحكومي يعكس التزام الحكومة بالبرامج الإصلاحية، مضيفا أنه تم تقدير الإنفاق على أساس ارتفاع أسعار النفط.
وتواجه المملكة مشكلة في تقلبات أسعار النفط، ونجحت مؤخرا في اقناع أوبك وشركائها بخفض للإنتاج يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وقال فدعق إن المملكة ستسد أي عجز ناجم عن أسعار النفط عن طريق السندات والديون.
وقدر مازن السديري رئيس البحوث بشركة الراجحي المالية، سعر النفط المستهدف للحكومة بـ70 دولارا للبرميل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وقال إن موازنة 2019 تحتاج أن يبلغ متوسط سعر النفط 84 دولارا للبرميل لتحقق التوازن.
وتوقع بيان الموازنة السعودية ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام القادم بنحو 11%، وقال فدعق إن زيادة الضرائب بالطبع تؤثر سلبا على المواطنين على الأجل القصير، إلا إنها تدعم الإنفاق الحكومي وتعود بالإيجاب لاحقا.
وفرضت السعودية العام الماضي رسوما على المُقيمين لأول مرة، بواقع 100 ريال (26.7 دولار) على الفرد شهريا، لتحصّل إجمالا 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما تتوقع أن تتضاعف الرسوم العام القادم إلى 56.4 مليار ريال (15 مليار دولار).
وقالت الراجحي المالية، في تقرير الثلاثاء، إن الحكومة رفعت حجم الانفاق 11 % في 2018 وأنفقت 31 % من الإنفاق المرصود للعام بكامله في الربع الأخير من 2018 وحده، مما يرفع العجز في الربع الرابع إلى 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار).
ووفقا للبيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي سما (البنك المركزي)، فقد تراجعت الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى سما، بـ 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار) في نهاية أكتوبر 2018، مما يشير إلى أن الإنفاق لا يزال مرتفعا، لتبلغ احتياطيات الحكومة لدى ساما 573 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
كما يُتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الى 523 مليار ريال (139.4 مليار دولار) بنهاية 2018، وعليه تخطط المملكة لتمويل معظم هذا العجز للربع الرابع من احتياطيات احتياطاتها لدى ساما.
كانت الحكومة أعلنت عن استمرارها في صرف بدل غلاء المعيشة بقيمة ألف ريال شهرياً (266.6 دولار) للموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين، و500 ريال شهرياً (133.3 دولار) لمستفيدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد العامة ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وتوقعت الراجحي المالية أن تنفق المملكة في هذا البند 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) خلال 2019.
وأوضحت الراجحي أن مستويات الدين تعتبر جيدة وسوف ترتفع إلى 25 % بحلول 2021 من 19 % في نهاية 2018، مع الأخذ في الاعتبار وضع الحساب الجاري المتحسن وعجز الميزانية المتحكم فيه.
وقال الخبيرة الاقتصادية، ريم أسعد، إن أبرز معالم الموازنة هو النمو الحقيقي بالقطاع غير النفطي بـ 2%، مقارنة بنمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي بمعدل 1%، واعتبرت أن معدل نمو قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين بنسبة 4.1% أمر يدعو للتفاؤل، مقابل تراجع قطاع الخدمات والتأمين والتجزئة والاتصالات وكلها قطاعات استهلاكية بالدرجة الأولى، مما يوضح أن هناك ترشيدا استهلاكيا، وخاصة من قبل الوافدين، بعد فرض الرسوم وزيادة الضرائب.
وأضافت أن الاقتصاد السعودي بشكل عام لا يزال في مرحلة انتقالية، كما أن الميزانية أظهرت بعض التحديث في برنامج التوازن المالي ومنها دعم التوطين ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وكلها مؤشرات ايجابية.