دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات الكویتي خالد الروضان، إن بلاده تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة، إصدار حزمة من التشریعات والقوانين، التي تستهدف في المقام الأول تحسین بیئة الأعمال المحلیة.
وكشف أن من أبرز هذه التشريعات، قانون التأمین، وقانون التمویل الجماعي، إضافة إلى تعدیل قانون الشركات المتعلق بالتصویت الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
ولفت إلى وجود توجه نحو جعل جزء من الإنفاق الحكومي موجھا إلى المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وھو مشروع یتم العمل علیه.
وأضاف الروضان في كلمة خلال ملتقى (شراكة)، الذي نظمته شركة مشاریع الكویت القابضة (كیبكو)، الأحد، أن قيام وزارة التجارة بإزالة العوائق التي كانت تواجه رخص الشركات، انعكس إیجایا على عددھا ليتضاعف في العام الماضي 2018، إلى 24 ألف رخصة، مقابل 12 ألف رخصة عام 2017.
وأوضح أن وزارة التجارة، منحت البنوك والشركات الاستثماریة الحریة في عقد جمعیاتھا العمومیة دون الرجوع للوزارة مع الربط الآلي لأغلب الخدمات، مبینا أن ھذا الأمر له انعكاس من خلال الوفر في المیزانیة.
وأكد الروضان أن الكویت لدیھا العدید من المقومات التي تمكنھا من تحقیق رؤیتھا التنمویة (كویت جدیدة 2035)، تبدأ بموقعھا الجغرافي، وبیئتھا التشریعیة وسیاستھا الخارجیة المتزنة التي تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة.
من جانبه، قال نائب رئیس مجلس الإدارة الرئیس التنفیذي لشركة (كیبكو) فیصل العیار، إن القطاع الخاص لديه بالفكر الذي یأخذ الكویت إلى تحقیق ھدف تحویلھا إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
وفیما یتعلق بالتحول الرقمي، أشار العیار إلى وجود قطاعات أحرزت خطوات كبیرة منھا القطاع المصرفي من خلال الخدمات البنكیة الإلكترونیة التي یتم تشجیع العمیل على التواصل من خلالھا.