"أوبك": السعودية وفنزويلا تقودان خفض إنتاج النفط في فبراير

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
"أوبك": السعودية وفنزويلا تقودان خفض إنتاج النفط في فبراير
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت بيانات صدرت، الخميس، أن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" خفضت إنتاجها من النفط خلال فبراير/شباط الماضي بأكثر من 220 ألف برميل يوميا، إلى 30.55 مليون برميل، مقابل 30.77 مليون برميل في يناير/كانون الثاني.

ووفقا للنشرة الشهرية، الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قادت السعودية وفنزويلا خفض إنتاج النفط خلال الشهر الماضي، بعد أن تراجع إنتاج الخام السعودي 86 ألف برميل يوميا، والفنزويلي بـ142 ألف برميل.

وبلغ إنتاج "أوبك" ذروته خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 30.08 مليون برميل يوميا، تراجعت على أثره الأسعار دون 50 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى له في أكثر من عامين.

وبدأ سريان العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، إلا أن الإدارة الأمريكية فاجأت المُنتجين باستثناء يسمح لـ8 دول باستيراد النفط الإيراني لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو/أيار المُقبل، ولم يتم الإفصاح بشكل رسمي إلى الآن عن الآلية التي ستنتهجها الولايات المتحدة بعهد انقضاء المدة.

في المُقابل، حشدت السعودية دول أوبك وكبار المنتجين العالميين، وعلى رأسهم روسيا، لقرار بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمنع تخمة المعروض وتوازن السوق، لتعاود الأسعار الارتفاع مع بداية العام الجاري، ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة لتحوم حول 65 دولارا للبرميل، وهو الرقم الذي يبدو مريحا لكل الأطراف.

وتقول مراكز أبحاث إن السعودية تحتاج لسعر بين 73 و80 دولارا للبرميل لتوازن ميزانيتها.

وبدأت المخاوف تسري في السوق مع اقتراب موعد تجديد قرار أوبك وشركائها منتصف أبريل/نيسان، وقرار واشنطن إذا ما كانت ستمد إعفاء الدول الثماني من العقوبات حال استيراها النفط الإيران.

ويُريد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأسعار أن تبقى منخفضة لتحفيز الصناعة المحلية، ولكن ليس للغاية ليدعم صناعة النفط الصخري الأمريكية الآخذة في النمو والمُكلفة في الوقت ذاته، والتي حولت الولايات المتحدة لأكبر منتج للبترول في العالم لأول مرة منذ 46 عاما.

وقبل أيام توقعت شركة أبحاث الطاقة، ريستاد انرجي، أن تطيح الولايات المتحدة بالسعودية كأكبر مصدر للنفط في العالمي، في وقت لاحق من العام الحالي 2019، وهو ما لم يحدث مطلقا منذ بدأت السعودية في إنتاج النفط وتصديره للخارج في خمسينات القرن الماضي.