دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلن رئیس مجلس الأمة الكویتي (البرلمان)، مرزوق علي الغانم، عن تقدم 10 نواب من أعضاء المجلس، بطلب لطرح الثقة على وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس، الثلاثاء، في جلسته العادیة بند الاستجواب الموجه إلى الوزیر الروضان من النائبین مبارك الحجرف والحمیدي السبیعي ویتكون من خمسة محاور.
وأوضح الغانم أنه وفقا للدستور الكویتي واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة، لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه، لذلك سیتم التصویت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة، الأربعاء المقبل 27 مارس/آذار الجاري.
سحب الثقة
وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة، على أن یكون سحب الثقة من الوزیر بأغلبیة أعضاء المجلس فیما عدا الوزراء الذي لا یشاركون في التصویت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه.
وتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبین 5 محاور أهمها "التعدي على القانون، والإضرار بالمال العام، وارتكاب تجاوزات إداریة ومالیة، وانعدام الدور الرقابي لوزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفین ومحاربة الكفاءات الوطنیة، وانتشار المحسوبیة في جمیع الھیئات التابعة لإشراف الوزیر".
وقال النائب مبارك الحجرف، عقب جلسة استحواب الوزیر خالد الروضان، "إن الوزير لم یجب على أغلب ما ورد في محاور الاستجواب، خاصة مسألة الـ85 مشروعا التي صرفت علیھا الأموال بدون موافقة اللجنة الفنیة".
تجاوزات مالية وإدارية
وأشار الحجرف إلى تجاوز الوزیر الإداري والمالي في المناصب التي یتولاھا، وتعمد خلط الحقائق، مضيفا "أن ھناك مشاریع تمت سرقتھا، وأن الوزیر لم یجاوب على أي بند من البنود المتعلقة بـ(الصندوق الوطني) للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، كما أنه لم یبادر وفق بحل مشكلة النصب العقاري".
من جهته، اعتبر النائب الحمیدي السبیعي في تعقیبه، أن الوزیر الروضان "لم یجب على أیة محاور بل أسھب بالحدیث بالدخول في بعض التفاصیل البعیدة عن الاستجواب"، لافتا إلى أنه سیحاسب أي وزیر یتجاوز القانون، مؤكدا أنه سیتابع تقدیم الاستجواب إذا لم یجد أي إجابة وافیة في محاوره.
أما الوزیر خالد الروضان، فقال إن تصدیه لمناقشة الاستجواب الموجه له من النائبین مبارك الحجرف والحمیدي السبیعي، جاء احتراما لقسمه وللدستور الكویتي والتجربة الدیمقراطیة.
وأعرب الوزير عن ثقته "الكبیرة جدا" في النواب الذین استمعوا للاستجواب، مضيفا أن "الحكم الآن بید نواب مجلس الأمة".
وقال النائب صالح عاشور، (مؤید للاستجواب)، إن نسبة الإنجاز في الخطة الحكومیة أقل من 37% بسبب تعیین قیادات غیر أكفاء في الجھات الحكومیة، مشيرا إلى ما وصفه بـ"اخفاق الوزیر الروضان في إزالة كافة المخالفات الواردة من دیوان المحاسبة إضافة إلى الاستعانة بغیر الكویتیین في التوظیف درجة شھادتھم العلمیة مقبول".
الوزير لا يتحمل أخطاء غیره
من جانبه، أبدى النائب مبارك الحریص، (معارض للاستجواب)، عن استیاءه من محاسبة الوزیر الروضان على وقائع حدثت قبل استلامه منصبه، وقال "أنا أرفض أن یتحمل شخصا أخطاء غیره".
ودعا الحریص النواب، إلى إعطاء الوزیر فرصة لاستكمال ما قام به من عمل منذ تولیه منصبه الوزاري خلال المدة القصیرة الماضیة.