أمريكا تستهدف مادورو بفرض عقوبات على شركة الذهب الفنزويلية

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مناجم الذهب الفنزويلية الحكومية، ورئيسها أدريان أنطونيو بيردومو، بسبب دعمه لنظام الرئيس مادورو والذي تعتبره غير شرعي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مساء الثلاثاء، إنها تستهدف عمليات الذهب غير المشروعة والتي استمرت في دعم النظام غير الشرعي للرئيس نيكولا مادورو، مضيفة أن نظام مادورو غير شرعي وينهب ثروات فنزويلا، كما يُعرض حياة مواطنيه للخطر عن طريق التعدي على المناطق المحمية وإزالة الغابات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين: "إن مخطط مادورو لاغتصاب سلطة الجمعية الوطنية وتجريد فنزويلا من الموارد الطبيعية عرّض المجتمعات المحلية لمخاطر".

وتستهدف وزارة الخزانة شركة مناجم الذهب الفنزويلية، مينرفن، ورئيسها بسبب دعمها للدائرة الداخلية لنظام مادورو .

وتابع منوشين: "سنتعقب المتورطين في تجارة الذهب غير المشروعة التي يقوم بها مادورو، والتي تتسبب في الأزمة المالية والإنسانية والبيئية الحالية ".

بحسب البيان، يبحث مادورو ونظامه عن إثراء أنفسهم على حساب الشعب الفنزويلي، بعد أن منح نفسه سلطات واسعة لتطوير عمليات التعدين في البلاد قبل سنوات، دون اعتبار للبيئة والمجتمعات المحلية.

وكان تعدين الذهب وبيعه أحد أكثر الخطط المالية المربحة لنظام مادورو في السنوات الأخيرة، حيث قام مئات الآلاف من عمال المناجم بالتنقيب عن الذهب في مناجم خطرة جنوبي فنزويلا، والتي يسيطر عليها الجيش.

ويتعرض العمال ومجتمعاتهم لانتهاكات بيئية، حيث يتم استخدام مواد سامة وخطيرة، مثل الزئبق، في عملية التعدين، كما تقوم السلطات بجرائم عنف تصل إلى القتل، بشكل متزايد في مجتمعات التعدين، فضلا عن دور الأنشطة التعدينية في ظروف بيئية سيئة، في انتشار البعوض الحامل للأمراض، لتتزايد حالات الإصابة بالملاريا في فنزويلا، وبالأخص في ولايات استخراج الذهب.

وبصفتها المعالج الوحيد للذهب في فنزويلا، تقوم شركة مينيرفين بشراء الذهب من عمال المناجم وصهره في قضبان، ثم ينقل الجيش قضبان الذهب إلى قواعد جوية خارج كراكاس، تنقله بدورها إلى البنك المركزي لفنزويلا.

ومنذ عام 2016، اشترى نظام مادورو ذهبا بمئات الملايين من الدولارات من عمال المناجم الصغار والمستقلين، وكانوا يدفعون لهم بالعملة المحلية، البوليفار، حتى في الوقت الذي تعاني فيه فنزويلا من التضخم المفرط نتيجة لسوء الإدارة الاقتصادية للبلاد.

وسمحت هذه الممارسات لنظام مادورو بتحويل عملته، غير ذات القيمة، إلى ذهب وعملات أجنبية أخرى، ما أعطى نظامه القدرة على التشبث بالسلطة.

ورغم أن الرئيس الفنزويلي المؤقت، خوان غوايدو، تم الاعتراف به من الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى كرئيس شرعي لفنزويلا، لم يكن مادورو مستعدًا للتخلي عن سيطرته على صناعة تعدين الذهب أو مصالحه المالية في هذه التجارة غير المشروعة.