القاهرة، مصر (CNN)— ردت وزارة الخارجية المصرية، على التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ويتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مشيرة إلى أن التقرير ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية.
ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قوله: "إن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها."
وأضاف: "إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية او المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الانسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها."
ويذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية ألقى الضوء على أن المشكلة الأكبر التي تتعلق بحقوق الإنسان في مصر تتمحور حول "الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية وقصور في الإجراءات القانونية وقمع الحريات المدنية،" وفقا للتقرير.