دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلامها الرد القطري على مطالبها، أعلنت من خلاله أن الحكومة القطرية "رفضت بشكل غير مبرر قائمة المطالب المشروعة والمنطقية".
وأبرزت الدول الأربع صباح اليوم الجمعة أن قائمة مطالبها "تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي"، لافتة إلى أنها ستتخذ كل "الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية".
وأشار البيان إلى أن الدول الأربع تؤكد أن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق".
وتابع البيان أن قطر "عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات، ممّا يعكس نيتها مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق".
واستهجنت الدول الأربع "انعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها وليس عبر وسائل الإعلام".
وتحدث البيان عن أن الدول الأربع تشدد على كون "الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية، لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها".
وزاد البيان أن ما تقوم به حكومة قطر "يشكل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية لدول المنطقة، المكفولة من لدن القانون الدولي"، متهما إياها بـ"التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها بهدف نشر الفوضى والدمار وتقويض أمنها الداخلي ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليميا ودوليا ككيانات إرهابية".
واعتبر البيان أن التدخل القطري يتم "في انتهاك صارخ لما يمليه القانون الدولي على الحكومة القطرية من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية".