دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إينزو ميلانيزي، الأحد، حضرت 5 ملفات دار الحديث بشأنها.
الرئاسة المصرية أصدرت بيانا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، كشفت خلاله تفاصيل لقاء السيسي ووزير الخارجية الإليطالي.
وقد جاء اللقاء بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، فضلاً عن وجود السفير الإيطالي بالقاهرة والسكرتيرة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية.
الملف الأول كانت يتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين، إذ أعرب السيسي عن "ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الإيطالي، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، ومشيداً باهتمام البلدين بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة الأخيرة. كما أكد الحرص على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة"، حسب بيان الرئاسة المصرية.
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيراً إلى "ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين"، مؤكداً حرص حكومة بلاده الجديدة على "ترسيخ ودفع هذه العلاقات، فضلاً عن استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وكان الملف الثاني خلال اللقاء يتعلق بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، إذ أعلن السيسي "اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب ريجيني، وحرصها على مواصلة التعاون الكامل وبشفافية تامة، من خلال السلطات المعنية خاصة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة المصرية التي تقوم بالتنسيق مع نظيرتها الإيطالية، لمعرفة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة".
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن وزير الخارجية الإيطالي "أشاد بالتعاون الإيجابي والشفافية بين السلطات المعنية المصرية والإيطالية فيما يخص مقتل الطالب ريجيني، معرباً عن ثقته في أن هذا الجهد المشترك سيساهم في التوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبان، كما أكد حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما، وبما يساهم في تعزيز مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية"، حسب نص البيان.
الملف الاقتصادي كان الثالث على أجندة لقاء السيسي ووزير الخارجية الإيطالي، إذ تحدث الرئيس المصري عن حرص بلاده على "الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية وبخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بالنظر إلى ما تمثله إيطالياً كشريك تجاري رئيسي بالنسبة لمصر"، مشيداً بـ"التعاون المثمر والبناء مع الشركات الإيطالية خاصة في مجال الغاز والطاقة"، فضلا عن إشراته إلى "التطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال خاصة في ظل سعى مصر لتصبح مركزاً لتداول وتجارة الغاز والطاقة في جنوب المتوسط".
أما الملف الرابع فكان يتعلق بالأزمة الليبية، فقد أعلنت الرئاسة المصرية في بيانها أنه "تم التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية وكسر الجمود الراهن في الأزمة، فضلاً عن دعم مساعي المبعوث الأممي في هذا الإطار، وأهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وإنجاحها بما يساهم في التعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب الليبي واستعادة الاستقرار".
وذكر راضي أن وزير الخارجية الإيطالي "أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في تدعيم قدرات الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية وعودة الأمن والاستقرار إلى أراضيها".
فيما أشار إلى أن السيسي "أكد على موقف مصر الواضح والثابت تجاه الأزمة الليبية الرامي إلى التمسك بوحدة الأراضي الليبية واحترام إرادة الشعب التي ستنعكس في الانتخابات، ودعم الجيش الوطني النظامي، وهى المبادئ الأساسية التي تشكل الموقف المصري بصفة عامة تجاه مختلف قضايا المنطقة الحالية".
الهجرة غير الشرعية كانت عنوان الملف الخامس، حيث أشار السيسي إلى "التدابير الفعالة التي تبنتها مصر داخلياً على المستويات التشريعية والاقتصادية، فضلاً عن تأمين الحدود والسواحل، والتي أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر/ أيلول 2016".
وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي ووزير الخارجية الإيطالي "أكدا أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تبني استراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية من مختلف الجوانب، والعمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة لشعوبها"، حسب بيانها.