الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— رد وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، على وزيرة الخارجية الكندية وحول من وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدني" مؤكدا أن القضاء السعودي يعطي جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين بقضايا فساد جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة.
وتابع الصمعاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.. نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته."
وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله.. المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة."
وأكد الوزير السعودي على أن "القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة ’مبدأ افتراض براءة المتهم‘ إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه."