عمان، الأردن (CNN)-- تصادعت وتيرة المطالبات النيابية والشعبية والحزبية الأردنية خلال الأسبوعين الماضيين، لاستعادة ما يعرف بـ"أراضي الباقورة والغمر"، التي وقع الأردن مع اسرائيل ملاحق لتأجيرها بالتوازي مع توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.
ويأتي الحراك قبل أيام من استنفاذ المدة القانونية المتبقية للحكومة الأردنية بموجب تلك الملاحق، التي تصادف 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإبلاغها الجانب الإسرائيلي عدم رغبتها بتجديد الاتفاق، الذي سيمدد تلقائيا لربع قرن آخر مع انقضاء هذا التاريخ دون إشعار.
وانطلق ناشطون وحزبيون وبرلمانيون، ظهر الجمعة، في مسيرة رمزية في العاصمة عمّان سيرا على الأقدام باتجاه مقر الحكومة الأردنية لمطالبتها بإعلان عدم رغبتها تجديد اتفاقيات الملاحق، لأراضي الباقورة والغمر اللتين ما زالتا تحت السيادة الأردنية، سبقها توجيه نقابة المحامين الأردنيين إنذارا عدليا للحكومة.
وقال النائب في البرلمان الأردني خالد رمضان، في تصريحات خلال المسيرة التي رصدتها زميلتنا هديل غبون، مراسلة CNN بالعربية، إن "الشارع الأردني اليوم يشهد إجماعا على ضرورة استعادة الباقورة والغمر"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني الموافقة على الاتفاقية الرئيسية (وادي عربة)".
ووقع عشرات النواب على عريضية نيابية لرفعها إلى الحكومة تتعلق بالقضية، فيما قال رمضان، أحد الموقعين على العريضة، إنه على رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز الاستجابة للشارع، مضيفا :"نقول لرئيس الوزراء عليك أن تنصاع للإرادة الدستورية للعريضة النيابية بإلغاء هذه الملاحق في الباقورة والغمر بخلاف ذلك على مجلس النواب أن يبادر بطلب المناقشة العامة".
وهتف المشاركون في المسيرة هتافات منددة باتفاقية وادي عربة ووصفوها بأنها "فضيحة". وصرّح الرزاز للمرة الأولى تعليقا على القضية، الخميس، خلال لقاء مع شباب أردنيين نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قوله إن "هذا الأمر يتعلق بسياسة الأردن الخارجية ولم يتم التصريح بشأنه والحكومة تستمع لنبض الشارع وتعد بأنه لن يتم الوصول إلى التاريخ المحدد دون توجه واضح".
إلى ذلك، أطلقت "لجنة مقاومة التطبيع" في نقابة المحامين الأردنيين، الأربعاء الماضي، حملة لتسجيل "إنذار عدلي" في المحاكم الأردنية موجها لرئيس الحكومة الأردنية؛ لإلغاء ملاحق الاتفاقية.
وقال مقرر اللجنة المحامي رزق شقيرات، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، الجمعة، إن "الانذراع العدلي سجل في نحو 100 محكمة أردنية في مختلف المحافظات"، منذ الأربعاء الماضي، وسيستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأضاف شقيرات: "الإنذار العدلي له أثر معنوي وسياسي رمزي للحكومة أكثر من الأثر القانوني، وهو شكل جديد من أشكال الاحتجاج، وهذا لا يعني الاعتراف ببقية اتفاقية وادي عربة".
وينتهي العمل بملاحق الاتفاقية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إلا أن الإشعار بعدم الرغبة بالتجديد بتوجب تسجيله قبل هذا التاريخ بعام، وفقا لشقيرات، وهو يوم الخميس المقبل.