"قضية خاشقجي".. الخزانة الأمريكية: القحطاني جزء بالخطة وماهر مطرب نسّق ونفذ بمشاركة 14

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، كان جزءا من تخطيط عملية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا.

اقرأ: (النيابة العامة السعودية توضح دور سعود القحطاني بقضية خاشقجي)

جاء ذلك في بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، بعد فرض عقوبات ضد 17 سعوديا، وجاء فيه: "سعود القحطاني هو مسؤول كبير في حكومة المملكة العربية السعودية، وكان جزءاً من تخطيط العملية التي أدت إلى مقتل السيد خاشقجي وتنفيذها في القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. لقد تمّ تنسيق هذه العملية وتنفيذها من قبل مرؤوسه ماهر مطرب.."

وتابع البيان: "وشارك فيها (العملية) ما لا يقل عن 14 مسؤولاً حكومياً سعودياً آخر: صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبا حسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الحساوي، وليد الشهري، ثأر الحربي، فهد البلوي، بدر العتيبي، مصطفى المدني، سيف القحطاني، وتركي السهري. القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قتل السيد خاشقجي، كانت تحت إشراف القنصل العام محمد العتيبي. وقد تمّ إدراج جميع هؤلاء الأفراد لكونهم مسؤولين عن، أو متواطئين، أو مشاركين في، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر".

ونقل البيان على لسان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله: "لقد تورط المسؤولون السعوديون الذين نعاقبهم في جريمة قتل جمال خاشقجي البغيضة. ولا بدّ أن يواجه هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية الصحفي الذي أقام وعمل في الولايات المتحدة عواقب أفعالهم. وتواصل الولايات المتحدة العمل الدؤوب للتأكد من كل الحقائق وستقوم بتحميل المسؤولية لكلّ من نجده مشاركا في ذلك، من أجل تحقيق العدالة لخطيبة خاشقجي وأولاده والأسرة التي خلّفها وراءه".

وأضاف الوزير: "يجب على حكومة المملكة العربية السعودية أن تتّخذ الخطوات المناسبة لوضع حدّ لأي استهداف للمعارضين السياسيين أو الصحفيين".

ولفت البيان إلى أنه و"نتيجة لهذه التصنيفات، يتمّ حظر أي ممتلكات للأفراد المصنَّفين اليوم أو أي مصالح لهم في ممتلكات داخل الولايات المتحدة أو عبرها. وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المدرجين، بما في ذلك الكيانات التي يملك الأشخاص المدرجون 50 بالمائة أو أكثر منها".