دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد حزب المؤتمر الوطني السوداني، الذي كان يرأسه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وثيقة الإعلان الدستوري التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبرها "ثنائية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية"، ووصف الحزب القريب من جماعة الإخوان المسلمين، بأنه "أغفل مرجعية الشريعة الإسلامية"، على حد وصف البيان الذي نقلته صحف سودانية.
وقال البيان، الصادر مساء السبت، إن "هذا الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين الطرفين، أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية"، وأضاف "على خلاف تأكيد دستور 2005 على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، نجد أن الاتفاق سكت عن ذلك مفسحا المجال واسعاً أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه".
وأشار الحزب، إلى أن" الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني بدون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام دكتاتوري مستبد"، معتبرًا أن الاتفاق "يمضي في ذات النهج الديكتاتوري في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها".
وحمل الحزب، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، واصفًا إياه بـ"الذي استولى على مقاليد الأمور في البلاد"، مسؤولية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية، في إشارة إلى عدم موافقة الحزب الذي كان يدير مقاليد الأمور إبان فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير، المحركة للاحتجاجات في السودان، في إدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، وهي الفترة التي تصل إلى 18 شهرًا.
وأكد الحزب، حسبما ورد في البيان، "عدم رغبته بالمشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية لاعتبارات معروفة"، على حد وصف البيان، مضيفًا "لكننا في ذات الوقت نؤكد أننا سنمد أيادينا بيضاء لكل من يعمل لمصلحة البلاد العليا، وسنكون ضد أي قوة تهدف للنيل من استقلال البلاد واستقرارها".
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، بالأحرف الأولى، مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري التي تنظم الفترة الانتقالية والتي تم الاتفاق على أن تكون 39 شهرًا برئاسة شخصية عسكرية طوال 21 شهرًا منها، على أن يرأس المجلس السيادي شخصية مدنية طوال الـ18 شهرًا الأخرى من الفترة الانتقالية.
وبموجب اتفاق الإعلان الدستوري، فإنه يحظر على رموز نظام البشير في المجلس التشريعي الذي ستحصد قوى إعلان الحرية والتغيير 67 % من أعضائه.
وأطاحت الاحتجاجات بحكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل نيسان الماضي، واستمرت الاحتجاجات بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.