إسرائيل تؤكد عرض مبادرة "تاريخية" على دول الخليج العربية لإنهاء الصراع.. ما أبرز بنودها؟

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
تمهيدًا لـ"التطبيع".. إسرائيل تعرض مبادرة "عدم اقتتال" على دول الخليج.. ما أبرز بنودها؟
Credit: SEBASTIAN SCHEINER/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أنه طرح مبادرة، وصفها بـ"التاريخية"، بهدف توقيع اتفاق يقضي بـ"عدم الاقتتال" بين إسرائيل ودول الخليج العربية، في خطوة قد تمهد لـ"تطبيع" العلاقات مع تل أبيب.

ونقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها باللغة العربية عن كاتس، قوله: "أخيرا تقدمت بطرح مبادرة سياسية للتوقيع على اتفاق عدم اقتتال مع دول الخليج العربية، في مبادرة تاريخية تنهي الصراع وتمهد الطريق لتعاون مدني حتى التوقيع على اتفاقية سلام".

وكشف كاتس أنه طرح مبادرته للمرة الأولى على وزراء الخارجية العرب على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي السياق نفسه، ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن المبادرة تسعى إلى "إنهاء حالة النزاع مع دول الخليج وتطبيع العلاقات مع هذه الدول"، مشيرا إلى أن كاتس عرضها على ممثلي دول الخليج والمبعوث الأمريكي لعملية السلام المستقيل، جيسون غرينبلات.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المبادرة "تتمحور حول المصلحة المشتركة لدول الخليج وإسرائيل في لجم إيران والتصدي لنفوذها في المنطقة وحشد هذه المصلحة من أجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد ذلك من خلال إدراك أنه من المستحيل في هذه المرحلة إبرام اتفاقيات سلام كاملة بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنها علمت بأنه تم الاتفاق مع دول الخليج على تشكيل طواقم مشتركة لدفع المبادرة قدمًا. ونشرت  بنود المبادرة التي قالت إنها تتألف من 12 بندًا، أبرزهم ما يلي:

  1. تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الدول تماشيا مع المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.
  2. اتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانية أو أعمال عنف وتهديدات والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول الموقعة.
  3. الامتناع عن الانضمام أو تقديم المساعدة لأي تحالف أو تنظيم أو لمعاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرف ثالث.
  4. تسوية الخلافات التي قد تترتب عن هذه المعاهدة ستتم عن طريق الاستشارات بين الأطراف الموقعة.