دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني"، بعد انتقادات محلية وفلسطينية لاجتماعهما في أوغندا.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) ما قاله البرهان، في بيان صحفي، بعد اجتماع لمجلس السيادة، اليوم، للاستماع إلى توضيح رئيسه بشأن اللقاء.
وقال البرهان إنه التقى يوم أمس نتنياهو في أوغندا، مُضيفا: "قد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".
وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني أن "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".
كما أكد البرهان أن "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".
وأثار لقاء البرهان ونتنياهو ضجة في السودان. وقالت الحكومة الانتقالية إنه لم يتم إخطارها باللقاء، وسط انتقادات فلسطينية وصفت ما حدث بأنه "طعنة في الظهر"، بينما شكر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو البرهان على قيادته تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل. ودعاه إلى لقائه في واشنطن.
ويوم الاثنين، كشف نتنياهو، عبر حسابه في تويتر، لقائه البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، قائلا إنهما اتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
وذكر نتنياهو أن البرهان يريد مساعدة بلاده في الدخول في مرحلة تطوير وتحديث عبر "إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم"، على حد تعبيره.
والبرهان هو ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، وذلك عندما كان وزيرًا في حكومة مناحن بيغن، في 13 مايو/أيار
ويرأس البرهان مجلس السيادة السوداني، بعد تشكيله رسميًا في 20 أغسطس/آب الماضي، أي بعد أكثر من 4 أشهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق عمر البشير.
ويتولى مجلس السيادة – الذي يقوده البرهان - تسيير شؤون البلاد بموجب وثيقة دستورية مُوقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يُمثل قوى المعارضة المدنية السودانية.
وبموجب الاتفاق، من المفترض أن يتبادل العسكريون والمدنيون قيادة مجلس السيادة - المؤلف من 11 عضوًا - خلال الفترة الانتقالية المُمتدة لـ 39 شهرًا، فيما تُجرى بعدها انتخابات عامة.