الملك عبدالله يبلغ غوتيريش رفض الأردن إجراءات إسرائيل بالقدس.. وبينيت: "لن نقبل العنف ضدنا"

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
الملك عبدالله يبلغ غوتيريش رفض الأردن إجراءات إسرائيل بالقدس
صورة أرشيفيةCredit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ما وصفه بالإجراءات الإسرائيلية "أحادية الجانب" في القدس، فيما استدعت المملكة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، الاثنين.

وقال الديوان الملكي الأردني، عبر حسابه في تويتر، إن الملك عبدالله بحث هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ويعرب عن رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في القدس".

وتصاعدت المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس في الأيام الأخيرة.

ويأتي الاتصال مع غوتيريش ضمن سلسلة اتصالات أجراها العاهل الأردني مع قادة وزعماء عرب وأوروبيين، شملت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "أنظر بخطورة إلى التصريحات التي تتهمنا بالعنف الذي يوجه ضدنا، وهناك من يشجع على رشق الحجارة وممارسة العنف ضدنا. لا نقبل بهذا. هذا يشكل جائزة بالنسبة للمحرضين، وعلى رأسهم حماس، الذين يحاولون إشعال فتيل العنف في أورشليم. لن نسمح بذلك. سنواصل السماح للجميع بالاحتفال بأورشليم".

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، إلى مقر الوزارة، الاثنين، "لنقل رسالة احتجاج بشأن الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلين وممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود"، حسبما أوردت قناة "المملكة".

في حين قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج، لكنه لم يكن موجودًا في عمان، مضيفا أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لتوجيه رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

وطلب مجلس النواب الأردني، الاثنين، طرد السفير الإسرائيلي من عمان، ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبًا إلى الحكومة، تتضمن هذا المطلب.