اعتذارات متبادلة تطوي أزمة اختطاف الدبلوماسيين بين مصر وليبيا

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
اعتذارات متبادلة تطوي أزمة اختطاف الدبلوماسيين بين مصر وليبيا
Credit: MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل ثلاثة من أصل خمسة من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، تعرضوا للاختطاف من قبل مسلحين مؤخراً، إلى القاهرة مساء الاثنين، بعد قليل من إطلاق سراحهم، تزامناً مع إفراج السلطات المصرية عن رئيس "غرفة ثوار ليبيا"، شعبان هدية، المعروف باسم "أبو عبيدة الزاوي."

ونقل التلفزيون المصري وقائع عودة الدبلوماسيين المفرج عنهم إلى مطار القاهرة، وهم الملحق الإداري بالسفارة، حمدي غانم، والمستشار الثقافي الهلالي الشربيني، إضافة إلى الإداري أحمد عزام، مشيراً إلى أن الاثنين الآخرين، اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما، فضلا البقاء في طرابلس "لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة بهما."

وقبل عودته إلى القاهرة، قال الملحق الثقافي للسفارة المصرية في العاصمة الليبية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوردتها فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية، إن "الحكومة الليبية قدمت اعتذارها لمصر، عن حادث اختطاف الدبلوماسيين المصريين."

وأضاف الشربيني أنه التقى، عقب الإفراج عنه ومعه الدبلوماسيون الآخرون، برئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، ووكيلي وزارتي الخارجية والداخلية بالحكومة الليبية، مشيراً إلى أن "كافة المسؤولين الليبيين أكدوا على قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين." -- الهلالي الشربيني

وجرى اختطاف الدبلوماسيين المصريين بعد قيام السلطات المصرية بإلقاء القبض على أبو عبيدة أثناء تواجده في مدينة الإسكندرية مساء الجمعة، حيث أعلنت الخارجية المصرية، في بداية الأمر، عن اختطاف الملحق الإداري، قبل أن تعود صباح اليوم التالي، لتؤكد أن المختطفين بلغ عددهم خمسة دبلوماسيين.

وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـCNN بالعربية، فقد تم إطلاق سراح ثلاثة من الدبلوماسيين المصريين مساء الأحد، تزامناً مع قيام السلطات المصرية بالإفراج عن أبو عبيدة الزاوي، ثم تم إطلاق سراح باقي المخطوفين صباح الاثنين.

وفيما أشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن اعتقال أبو عبيدة جاء على خلفية اتهامه بالضلوع في تفجير مديرية أمن القاهرة، فقد نفى مصدر أمني مسؤول، في بيان تلقته CNN بالعربية، صحة تلك التقارير، وأكد أن الأجهزة الأمنية قامت باحتجاز الزاوي قبل التفجير، بدعوى انتهاء مشروعية إقامته في البلاد.