القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت بوادر عدة أزمات تواجه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر قبل نهاية أبريل/ نيسان القادم، في ضوء مخاوف من "عدم دستورية" القانون المنظم لتلك الانتخابات، وبسبب إضراب آلاف العاملين بمصلحة "الشهر العقاري."
ومن المقرر أن يبدأ قسم "التشريع" بمجلس الدولة، اعتباراً من الأربعاء، في مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، مؤخراً، وذلك من ناحية الصياغة القانونية، وكذلك مدى توافقه مع الدستور الجديد.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية حول أحقية الرئيس المؤقت في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام، يطالبون فيها بالتحقيق مع منصور، بتهمة "انتهاك الدستور."
ورغم أن منصور تولى منصبه الرئاسي باعتباره كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقت "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، إلا أن ذلك لم يمنع مستشاره للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض، من الرد على أصحاب تلك الدعاوى.
وأعرب عوض، في تصريحات أوردتها صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء، عن استعداده لحضور جلسات مراجعة مشروع القانون في مجلس الدولة، مؤكداً أن معظم التعديلات التي أدخلتها الرئاسة على مشروع القانون، جاءت بناءً على مقترحات من الأحزاب والقوى السياسية. -- علي عوض
أما الأزمة الأخرى التي تواجه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فتتعلق بإضراب العاملين بمأموريات الشهر العقاري عن العمل، وتهديدهم بالامتناع عن تنفيذ أي مهام في نطاق اختصاصاتهم، بما في ذلك إصدار التوكيلات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المئات من العاملين بالشهر العقاري، وهي مصلحة حكومية تتبع وزارة العدل، دخلوا في "إضراب جزئي عن العمل" بمحافظة الشرقية، اعتباراً من الثلاثاء، للمطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين في هيئات قضائية أخرى.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن الوكالة الرسمية، فإن العاملين بالشهر العقاري ذكروا أن "الإضراب جاء بعد تجاهل وزارة العدل لمطالبهم"، وأهمها مساواتهم بنظرائهم في الهيئات التابعة للوزارة مالياً، وتوفير أمن لمكاتبهم، لحمايتهم ومساعدتهم في أداء عملهم.