دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الأزمة التي سببها دخول عدد من الصيادين المصريين إلى المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن مقتل أحد الصيادين، واحتجاز 65 آخرين، بوادر انفراجة خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت مصادر رسمية في العاصمة المصرية القاهرة الاثنين، إن السلطات السعودية أطلقت سراح 61 من الصيادين المحتجزين لديها منذ مساء الجمعة، في جزيرة "فراسان"، والتي تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن منطقة "جيزان"، جنوبي المملكة.
ونقلت "بوابة الأهرام"، شبه الرسمية، عن قنصل مصر العام في جدة، السفير عادل الألفي، قوله إن السلطات السعودية قررت أيضاً عدم مصادرة مركبي الصيد "أحمد عاشور" و"الكعبة المشرفة"، اللذين قامت قوات حرس الحدود السعودي باحتجازهما.
وأضاف الألفي أن القنصلية تقوم حالياً بإجراء اتصالات مع أصحاب المركبين، لإرسال طاقمين جديدين للعودة بهما إلى مصر، نظراً لأن قائدي المركبين، بالإضافة إلى اثنين آخرين، لازالوا محتجزين بمقر الحرس الحدودي في جيزان.
كما أكد الدبلوماسي المصري أن "القنصلية تقوم أيضاً باتصالات للتخفيف من العقوبات التي قد تُفرض على المتهمين الأربعة" -- عادل الألفي، مشيراً إلى أنهم يواجهون اتهامات بالدخول للمياه الإقليمية السعودية بدون تصريح، والتعدي على الثروة السمكية بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى "عدم الامتثال لأوامر حرس الحدود بالتوقف، ومحاولة الهرب."
ولفت الألفي إلى أن الخارجية المصرية تجري حالياً اتصالات مع أسرة "المتوفي"، محمد إبراهيم الزير، والذي قُتل بعد قيام القوات السعودية بإطلاق النار على أحد القاربين، لإرسال توكيل لإنهاء إجراءات شحن جثمانه إلى مصر، بناءً على رغبتهم.
يُذكر أن جزيرة "فراسان"، هي منطقة غنية بالأسماك المتنوعة الأشكال والأحجام، وتشهد وفرة كبيرة من الثروة السمكية خاصة في هذه الفترة، وسبق ضبط عدة مراكب صيد للمصريين في فترات سابقة بالجزيرة الواقعة جنوبي المملكة.
وكانت السلطات السعودية تسمح بعودة الصيادين المصريين بعد دفع غرامة مالية بسيطة، ولا تقوم بتحويل الموضوع إلى القضاء، "تقديراً للعلاقات بين البلدين الشقيقين.. إلا أن المملكة رفضت هذه المرة"، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي.