القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المؤقتة الجديدة في مصر، في أول اجتماع لها الخميس، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتفويض رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، في خطوة تمهد لإصدار القرار رسمياً، والدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
كما وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على تعديل بعض أحكام قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، وقرر إحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. مجلس الوزراء
إلى ذلك، أصدر الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتفويض رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، بموجب الدستور الجديد، الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
تتضمن تلك الاختصاصات، بحسب القرار، عدداً من المجالات، منها التصرف بالمجان في أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الأثار، وكذلك في منح معاشات ومكافآت استثنائية، وتقرير إعانات وقروض أو تعويض المتضررين نتيجة "الأعمال الحربية."
كما تتضمن الاختصاصات الرئاسية التي تم تفويض محلب بها، تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة والمجالس العليا، وإعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء والنيابة العامة، وجميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية.