القاهرة، مصر (CNN)— أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، النظر بقضة أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد، مرسي و14 شخصا آخرين، لجلسة الخامس من أبريل/ نيسان المقبل.
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لائحة المتهمين تتضمن إلى جانب مرسي كلا من أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف هدهد، لمستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية ورضا الصاوي، مهندس بترول "هارب،" ولملوم مكاوي "هارب" وعبد الحكيم إسماعيل، مدرس وهاني توفيق، عامل "هارب" وأحمد المغير، مخرج حر "هارب" وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25 "هارب" وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجي وعصام العريان والداعية وجدي غنيم "هارب."
وأشار التقرير إلى أن تحقيقات النيابة العامة المصرية "كشفت النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012, احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها, فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, إلى استدعاء أنصارهم, وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة."