القاهرة، مصر (CNN)- بعد يوم من موجة تفجيرات ضربت محيط جامعة القاهرة، أقرت الحكومة المصرية الخميس، مشروعات تعديلات مقترحة على القوانين الخاصة بـ"مكافحة الإرهاب"، تتضمن تشديد العقوبات المقررة على "الجرائم الإرهابية"، التي تزايدت وتيرتها مؤخراً.
وذكر بيان لمجلس الوزراء، تلقته CNN بالعربية، أن المجلس وافق على مشروعين بتعديل "قانون العقوبات"، لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب، كما تقرر أيضاً زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب.
وأكد مجلس الوزراء أن "العمليات الإرهابية، التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، بهدف إفشال خارطة الطريق، لن تنجح في تحقيق اغراضها الخبيثة"، لافتاً إلى أن القوات المسلحة والشرطة، ومن خلفهم جموع الشعب المصري، "يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب."
كما شدد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الذي استهله بالوقوف دقيقة حداداً على ضحايا موجة التفجيرات الأخيرة، على "تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم." مجلس الوزراء
ومن المقرر أن يقوم مجلس الوزراء برفع التعديلات المقترحة إلى الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، للمصادقة عليها وبدء العمل بها، وفق ما نقلت فضائية "النيل الإخبارية" عن وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، في تصريحات إعلامية مساء الخميس.
تزامن إقرار حكومة مصر، برئاسة إبراهيم محلب، تشديد عقوبات "جرائم الإرهاب"، مع الإعلان عن مقتل أحد أفراد الشرطة في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب مدينة رفح، في شمال سيناء الخميس، إثر إصابته بعدة رصاصات في الرأس، حيث لفظ أنفاسه على الفور في موقع الهجوم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادر أمنية، أن القتيل مجند بقوات الأمن المركزي، يُدعى حمدي إبراهيم محمد سرور، ويبلغ من العمر 22 عاماً، وتعرض للهجوم أثناء عودته من أجازته، في طريقه إلى معسكر الأمن المركزي بمدينة رفح.