القاهرة، مصر (CNN)- رفضت محكمة مصرية الأربعاء، طلبات رد هيئتين قضائيتين تنظران في الاتهامات الموجهة للرئيس "المعزول"، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضيتي "التخابر"، و"الهروب من سجن وادي النطرون."
وبعد أن أمرت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، خلال جلستها السابقة، بتأجيل النظر في الطلبات التي تقدم بها دفاع القياديين بجماعة الإخوان، والمتهمين بنفس القضيتين، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، لحين إحضار المتهمين، قضت الأربعاء، برفض طلبي الرد.
واستند محامو البلتاجي وحجازي إلى ما وصفوها بـ"عدة أسباب للرد"، منها "بطلان تشكيل المحكمة"، حيث ذكروا في طلبيهما أن "هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين، مخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص، المقررة بقانون الإجراءات الجنائية."
كما جاء في مذكرة الدفاع، وفق ما أوردت قناة "النيل" الإخبارية على موقعها الرسمي، أن "اختيار محكمة بعينها، أو قاض بعينه، لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه، ما دام مخالفاً للقانون"، وأكدت على حق المتهم في محاكمته أمام "قاضيه الطبيعي."
واعتبر الدفاع أن "المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، اللذين فوجئا، وباقي المتهمين، بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمة، للفصل بينهم، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مذكرة الدفاع، مشوش للرؤية، حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم، أو التواصل مع الدفاع."
وبينما اتهم دفاع البلتاجي وحجازي المحكمة بأنها "أهدرت" أيضاً "حق الدفاع في الاتصال بموكليهم"، فقد ذكر أن "المحكمة تعامل المتهمين بحضورهم جسدياً فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عملياً، لا يسمعون ولا يرون ما يتم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع"، بحسب ما جاء في المذكرة.