القاهرة، مصر (CNN)- انتهت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بإعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، و10 متهمين آخرين في قضية "قتل المتظاهرين"، من سماع مرافعة دفاع مدير أمن "6 أكتوبر" الأسبق، اللواء عمر الفرماوي، أحد المتهمين في القضية المعروفة باسم "محاكمة القرن."
وفي ختام جلستها الثلاثاء، قررت المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل القضية إلى جلسة الأربعاء، للبدء في سماع دفاع مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء أسامة المراسي، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة في اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني بها، موجهة للرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية.
كما تنظر المحكمة ذاتها في اتهامات بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار العالمية، منسوبة أيضاً لمبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم.
وخلال مرافعته الثلاثاء، طلب محامي مدير أمن "6 أكتوبر" الأسبق تبرئة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، معتبراً أن "النيابة العامة وجهت اتهامات قاصرة وغير مدعمة بالأدلة للمتهم، وألقت عليه بعبء نفي الاتهام، بالمخالفة للقاعدة الدستورية القائلة بأن البراءة لصيقة بالمتهم."
وأكد المحامي، وفق ما أورد موقع التلفزيون الرسمي، عدم وجود أي مكاتبات أو أوامر خدمة محررة، تفيد بصحة الاتهام المسند إلى موكله، بـ"تحريك وإعادة تمركز القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة في تأمين المظاهرات."
ودفع محامي الدفاع بأن "الافتراض بصحة الاتهام بأن عمر فرماوي قام بدعم قوات تأمين المظاهرات، لا يمثل اتهاماً في حقيقته، باعتبار أن تأمين أرواح المواطنين المتظاهرين، هو أمر أهم وأغلى من تأمين المنشآت محامي الفرماوي"، مشدداً على انتفاء "ركن الخطأ والتقصير" بحق موكله.
كما اعتبر المحامي أن تحقيقات النيابة شابها "القصور"، لكونها لم تقم بمعاينة المنشآت التي تضررت، للوقوف على حقيقة ما لحق بها من أضرار وتقييمها، وبيان إذا كانت تلك الأضرار جسيمة أم أنها تلفيات بسيطة، كما أن النيابة لم تنتدب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، للوقوف على حجم الأضرار.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن تحريك القوات خارج نطاق مديرية الأمن، يحتاج إلى أوامر خدمة مكتوبة، وموقع عليها من قيادة وزارة الداخلية، مشيراُ إلى أن التحقيقات خلت من أي دليل قولي في شهادات الشهود، أو دليل فني، أو مكاتبات رسمية، تفيد صحة الاتهام المنسوب للمسؤول الأمني السابق.