القاهرة، مصر (CNN) -- ردت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بعنف على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تدشين مشروع بناء قناة جديدة في السويس بالقول إن المشروع كان مقترحا من قبل الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقد أفشله الجيش آنذاك، بقيادة السيسي نفسه، كما نددت بدخول الجيش ميدان العمل الاقتصادي معتبرة أن ذلك لا يحصل إلا في "جمهوريات الموز."
ونقلت الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان عن أمير بسام، القيادي بالحزب قوله" "مشروع تنمية محور قناة السويس كان من ضمن خطة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وكانوا بصدد تقنين المشروع بمجلس الشورى، لكن الجيش سعي لتعطيل المشروع بحجة الأمن القومي."
وأضاف بسام: "ها هم يدشنون جزءا من المشروع - وليس كله - بعد أن أعطوا تنفيذه لدول خارجية وشركة القوات المسلحة للمقاولا.. الإمارات والسعودية هما صاحبتا الامتياز الأول في هذا المشروع في عهد قائد الانقلاب السيسي، بينما كانت ستنشأ هيئة مصرية تشرف على المشروع وفق قانون كانوا بصدد إصداره في عهد الرئيس مرسي."
ختم بسام تصريحاته الخميس بالقول: "نجاح الرئيس مرسي معناه استمرار الإسلاميين في الحكم ونجاحهم في الانتخابات، والإنقلابيون لا يريدون ذلك، ولذلك حاولوا إفشاله، ولكن مع هذه المحاولات كانت هناك خطوات واضحة للنهضة" على حد قوله.
من جانبه، قال القيادي في الجماعة، ثروت نافع، إن مشروع تنمية محور قناة السويس "مسروق مثل الوطن!" وحذر من خطورة تمرير المشروع "دون وجود رقابة شعبية وبرلمانية". وهاجم إدارة الجيش للمشروع بالقول: "العسكر لا يديرون اقتصادا ولا دولا إلا في جمهوريات الموز والقهر وقد أثبت التاريخ والتجربة المصرية على وجه الخصوص كمّ الفساد وإهدار الثروات في عهد حكم شمولي انقلابي منذ عام 1952.
وكان السيسي قد دشن الثلاثاء، مشروع "محور قناة السويس" لشق قناة جديدة موازية، داعيا لتنفيذ المشروع الجديد خلال عام واحد بدلا من ثلاث سنوات هي الفترة المقدرة لإكمال المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 60 مليار جنيه. ويتضمن المشروع إنشاء قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية بطول 72 كيلومترا، واستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان.
ومر مشروع "محور قناة السويس" بثلاث محاولات غير موفقة لتنفيذه، أخرها في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، عام 2013، ومن المتوقع أن يساهم في توفير مليون فرصة عمل عند اكتماله، بعائدات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، طبقا للمصادر.ويشمل المشروع 5 مناطق سكنية وسياحية جديدة بالإضافة إلى منطقة خدمات السفن شرق القناة التي ستشارك 37 شركة مصرية في حفرها.