القاهرة، مصر (CNN)- بعد قرابة أربع سنوات على توقيعها، أعلنت مصر موافقتها على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب، في القاهرة أواخر عام 2010.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن انضمام مصر للاتفاقية يأتي بموجب قرار جمهوري، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع استمرار تمسكها بـ"التحفُظ على شروط التصديق"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر.
وتهدف الاتفاقية، التي جاء توقيعها في وقت تشهد فيه العديد من الدول العربية انتشاراً لـ"جرائم الفساد"، إلى تعزيز التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد، ومكافحته، وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون العربي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية، لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة، والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
وتتضمن أهداف الاتفاقية أيضاً مكافحة الرشوة في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف العمومية، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية وإخفائها، وإعاقة سير العدالة.
وتهدف كذلك إلى مكافحة جرائم اختلاس الممتلكات العامة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.