القاهرة، مصر (CNN)- قررت محكمة مصرية الثلاثاء، تأجيل استئناف محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في القضبة المعروفة إعلامياً بـ"قضية اللوحات المعدنية"، إلى جلسة 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة في الاتهامات الموجهة إلى كل من نظيف والعادلي، اللذين تجري محاكمتهما حضورياً، بالإضافة إلى آخرين "فارين"، بإهدار مبالغ مالية تصل إلى 92 مليون جنيه، حوالي 13 مليون دولار، من أموال الدولة.
وسبق وأن أصدرت دائرة أخرى حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق نظيف، فيما عاقبت العادلي بالسجن خمس سنوات، كما قضت "غيابياً" بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وعام مع وقف التنفيذ بحق المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بـ"إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون"، وفق ما أوردت فضائية "النيل" الرسمية.
إلا أن محكمة النقض قضت في فبراير/ شباط الماضي بإلغاء الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، لتتولى دائرة جنوب القاهرة إعادة نظر القضية، وقررت تحديد جلسة 28 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة.
إلى ذلك، رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، على قرار المحكمة في 27 يونيو/ حزيران الماضي، بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات في قضية "الكسب غير المشروع"، بكفالة مالية قيمتها مليون جنيه لكل منهما.
جاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، في ضوء الاستئناف الذي تقدما به، طعناً على قرار "جهاز الكسب غير المشروع" باستمرار حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة معهما.
ويواجه نجلا الرئيس الأسبق اتهامات بـ"استغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما، في تحقيق ثروة طائلة، لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسباً غير مشروع"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتقدم دفاع علاء وجمال مبارك بتظلم من قيمة الكفالة المالية التي حددتها المحكمة، وتم نظر التظلم أمام ذات دائرة المحكمة، التي أصدرت قرارها الثلاثاء برفض التظلم.