عمان، الأردن (CNN)- وسط تزايد التلميحات الأمريكية والغربية حيال السعي لتشكل تحالف من دول المنطقة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، قد يكون من بينها الأردن، ما تزال الحكومة الأردنية تنأى بنفسها عن الجزم باستعدادها الانخراط في مثل هذا التحالف.
وأثارت تلك التلميحات ظهور مواقف برلمانية منددة مسبقاً بأي دور مقبل للأردن، تباينت مع مواقف أتباع .التيار السلفي الجهادي" في المملكة، والذي يضم بين صفوفه مؤيدين للتنظيم المعروف باسم "داعش."
فمن جهته، جدد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في تصريحات لـCNN بالعربية، تأكيده أن الأردن سيعلن في المرحلة المتقدمة من المباحثات الإقليمية المتعلقة بهذا الملف مواقفه الرسمية، لافتاً إلى أن "الاتصالات والتنسيق مستمر مع الدول الصديقة والشقيقة، فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب."
ومن المقرر أن يعرض الملك عبدالله الثاني تصور بلاده للتحديات في الإقليم، وسبل مواجهتها، وفق ما صرح به المومني في وقت لاحق لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ضمن مشاركته في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي بدأت الخميس في بريطانيا.
وأكدت الحكومة الأردنية مراراً عبر مسؤوليها، عدم وجود أي مخاوف من "داعش" على الأردن من الخارج، كما قلل مسؤولون من أي مخاطر متعلقة بتنامي التنظيم في البلاد، بعد ظهور بعض العناصر المؤيدة له، خاصةً في محافظة "معان" الجنوبية.
"التيار السلفي الجهادي"، الذي كشف باحثون عن وجود توجه عريض داخله من مؤيدي "داعش"، اعتبر من جهته أن أي دور رسمي للأردن في "حرب إقليمية"، ليست من مصلحة البلاد، وأن "لا ناقة ولا بعير" فيها.
وقال محمد الشلبي، أحد أبرز قيادات التيار، والمعروف باسم "أبو سياف"، في تصريحات لـCNN بالعربية الخميس: "لا نؤيد توجيه السلاح لأي مسلم، سواء الدولة الإسلامية، أو جبهة النصرة، أو غيرها."
لكن أبو سياف، الذي يشهد تياره اتجاهين، أحدهما مؤيد لـ"جبهة النصرة"، وآخر لتنظيم "داعش"، قال أيضاً إن "حرب من هذا النوع للأردن، ليس له فيها لا ناقة ولا بعير"، معتبراً أن "الاعتقالات بين صفوف الجهاديين مؤخراً.. تأتي من باب التحذير من مناصرة الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة على حد سواء."
وأضاف أبو سياف، بشأن الاعتقالات التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي: "تم تنفيذ اعتقالات في عدة محافظات لنحو 25 من أتباع التيار، الغالبية منهم من أنصار الدولة، وتم الإفراج عن أربعة منهم.. لم توجه أي تهم لهم، لكن الاعتقالات كانت من باب التحذير من مناصرة أي طرف، بتحويله إلى القضاء."
وشدد أبو سياف على أن "التيار السلفي الجهادي" في الأردن، هو مع "الجهاد العالمي"، على حد تعبيره، "بما يخدم الإسلام ومصلحته"، مؤكداً أن ما يتبناه هو رأي "منظر السلفية الجهادية"، أبو محمد المقدسي، المُفرج عنه منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وظهرت أصوات نيابية الأربعاء، معارضة لأي دور أردني محتمل في مواجهة تنظيم "داعش"، حيث قدم 21 نائباً في البرلمان الأردني مذكرة للحكومة، قدمها النائب خليل عطية، مطالبة بـ"عدم الزج بالأردن في أي مواجهة أو حرب مع داعش."
ورغم عدم إلزامية المذكرات النيابية للحكومة دستورياً، يأتي توقيعها لتزايد المخاوف النيابية لوجود أنصار لتنظيم داعش على الأراضي الأردنية، حيث كشفت قراءات محلية مؤخراً، عن تأييد غالبية أتباع التيار للتنظيم، والمقدرة أعدادهم بنحو 9 آلاف "جهادي."
وقال عطية عن مبررات المذكرة للموقع: "هناك ضغوطات على الأردن للاشتراك في حلف دولي يخوض حرباً على داعش.. هي ليست حربنا، وقلت في المذكرة كل واحد يخلع شوكه بيديه.. لدينا جيش قادر على حماية حدودنا."
ورأى عطية أن الأردن ليست دولة مفككة، على غرار سوريا والعراق، التي اخترقتها التنظيمات المتطرفة، فيما اعتبر أن ربط الموقف الأردني بمساعدات مالية من الخارج ليس مقبولاً، في الوقت الذي تحملت فيه المملكة على مدار ثلاث سنوات تداعيات اللجوء السوري، على حد قوله.