الأردن: شائعة استخراج "كنز هرقلة" شمال البلاد تشعل الرأي العام وسط ارتباك "رسمي" في التصريحات

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
تقرير هديل غبون
الأردن: شائعة استخراج "كنز هرقلة" شمال البلاد تشعل الرأي العام وسط ارتباك "رسمي" في التصريحات
صورة أرشيفية لعناصر من الأمن الأردنيCredit: Getty images

عمان، الأردن (CNN)-- لم تهدأ الأوساط الشعبية والسياسية والنيابية لليوم الخامس على التوالي، من تناقل أنباء متضاربة حول حقيقة قيام السلطات الأردنية باستخراج كنوز ودفائن تعود إلى العصر الروماني في حفريات ليلية جرت قرب محافظة عجلون شمال البلاد، وسط نفي رسمي حول صحة تلك الأنباء، مقابل تمسك صاحب الأرض التي أجريت فيها الحفريات بوجود الدفائن.

التصريحات الرسمية التي بدأت خجولة منذ ليل الخميس المنصرم، تمحورت حول تنفيذ حفريات لإحدى الوزارات الحكومية لمعالجة انهيارات أرضية، إلا أن أهالي المنطقة الذي حاولوا الوصول إلى منطقة الحفريات المغلقة، وبثوا رواياتهم عبر وسائل الإعلام، متمسكين بمزاعم مشاهدة شاحنات تحمّل صناديق من الذهب والدفائن.

أبرز التصريحات التي خرجت بها الحكومة الأردنية بعد أيام من عاصفة الجدل، ما أكده وزير الداخلية الأردني حسين المجالي الاثنين، إن الحفريات أجريت لتمديد كوابل اتصالات عسكرية وكوابل وأجهزة للكشف المبكر، وأنها تمت بحضور خبراء في القوات المسلحة وخبراء فنيين يعملون في الاتصالات والمنظومات الأرضية.

ودعا وزير السياحة والآثار من جانبه في اللقاء خبيرا فرنسيا من أصول جزائرية يدعى بغداد ضيف الله ، للكشف عما زعم إنه اكتشاف مغارة تضم كنوزا للإسكندر المقدوني، تحدث عنها في تسجيل مصور على اليوتيوب، يعود تاريخه إلى شهر نوفمبر العام الماضي، قائلا فيه إن الإعلان عن الموقع "متروك لملك الأردن."

لكن تلك التصريحات على ما يبدو، أثارت أيضا حفيظة صاحب الأرض، وعددا من النواب الذي حضروا اللقاء، بين من اعتبرها تضاربا مع التصريحات الأولية حول الانهيارات، وبين من رأى فيها كشفا عن معلومات عسكرية.

 المحامي عبد الكريم القضاة أحد مالكي قطعة الأرض التي جرت فيها الحفريات،  قال لموقع CNN بالعربية إن الرواية الرسمية للان ليست مقنعة بالنسبة إليه.. وأنه لم يبلغ في أي وقت سابق بأن أرضه تحتوي على تمديدات وكابلات تعود للقوات المسلحة من قبل.

وأضاف القضاة: "أمتلك هذه الأرض وهما قطعتان متجاورتان مع أخي أبا عن جد ولم أستطع الوصول إلى منطقة الحفريات بسبب الإغلاقات.. رأيت الآليات الثقيلة والجرافة وصهاريج مياه اثنين بعد الانتهاء من العملية وتم قطع ثلاث شجرات اثنتان منهم سنديانتان معمرتان.

وعن تصديقه لروايات السكان بمشاهدة استخراج صناديق من الذهب قال: "انا شخصيا لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت.. وإقامة دعوى قضائية لاستخدام الأرض دون أذني سابق لأوانه."

وطالبت لجنة النزاهة النيابية عقب الاجتماع بإجراء عن الأرض والتحقق من مدى صحة الرواية الحكومية، وهو ما قامت به مساء الاثنين بمشاركة عدد من النواب من بينهم النائب هند الفايز .

وبينت الفايز في تصريحات لموقع CNN بالعربية: "إن عملية الكشف لم تظهر وجود أية آثار لوجود تمديدات او كابلات اتصالات.. عقب الاجتماع خرجنا إلى الموقع ولم نجد أية آذار للكابلات.. لكن لا يمكن قطع الشك باليقين إلا سوى تنفيذ عملية حفر للموقع وهو ما يتطلب موافقة صاحب الأرض باعتبارها ملكا خاصا."

وأغلقت السلطات الأردنية الطريق الرئيسي بين محافظتي إربد وعجلون شمالا ليل الخميس لتسيير تلك الحفريات بالاتجاهين لمدة تزيد عن 12 ساعة، والمنطقة المحيطة بما يعرف "بخربة هرقلة" التي أشاع سكان عجلون أن الذهب استخرج منها محملا بصناديق ضخمة.

ونشر النائب السابق وصفي الرواشدة على صفحته على موقع  التواصل الاجتماعي، فيسبوك، صورة لإحدى مجموعة من الدفائن الذهبية كتب عليها "حقيقة وليست خيال.. هذا الكنز موجود في الأردن ولي معه قصة طويلة سيحل مشكلة الاقتصاد الأردني إذا تم التعامل معه بطريقة سليمة."

ويتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخطة على الحكومة مطالبة إياها بمصارحة الشارع الأردني بحقيقة ما جرى، فيما زعم البعض أن عمليات سابقة شهدتها البلاد شارك فيها متنفذون ومسؤولون سابقون.

وطالب سكان "بتوزيع" المكتشفات" على سكان عجلون والاستفادة من مردودها في التنمية.

وكتب عمر هلالات: "لمتى شعبنا بده يضل ساكت.. كمية الذهب الي انكشفت أمس بعجلون ارقامها ما بتطلع كامله على الاله الحاسبه....كلنا بنعرف شو الاسكندر المقدوني وشو كنوزه."

أما الناشط عمر الزغول فكتب معلقا على الفبسبوك: "الى كل الذين بعثوا برسائل لي للكتابة عن ما جرى في عجلون، أقول أنا لم أكن على علم بالذي حدث الا منكم، وثانيا اذا كان وطن بأكمله مسروق وما ضرّكم ذلك، أفيضرّكم سرقة ذهب من أرض مواطن لو اكتشفها هو بنفسه ستكون اعظم أحلامه ان يكون نائبا في مجلس النواب."

ويحظر القانون الأردني التنقيب في أراضي المملكة بحثا عن الدفائن، دون الحصول على موافقة رسمية من الحكومة.