بيروت، لبنان (CNN) -- منع الأمن العام اللبناني بث فيلم وثائقي إيران يتناول فترة الاحتجاجات التي جرت عام 2009 وعرفت بـ"الثورة الخضراء" عقب فوز الرئيس السابق، محمود أحمد نجاد، بولاية ثانية بظروف مثيرة للجدل، في خطوة استهجنتها وسائل إعلام وقوى سياسية وحقوقية، خاصة وأن البلد يمتلك سجلا متقدما على صعيد الحريات بالمنطقة، في حين ربطها البعض بالموقف السياسي للأمن العام الذي تتولى قيادته شخصية مقربة من حزب الله.
الفيلم يحمل عنوان "الأكثرية الصامتة تتكلم" وقد كان من المفترض عرضه مساء الأحد في بيروت ضمن مهرجان "الثقافة تقاوم"، وهو من إخراج السينمائية باني خوشنودي، ويتضمن بصورة توثيقية عدة مشاهد التقطت في إيران في 2009 على أيدي هواة، أو بواسطة آلات تصوير بسيطة، أو كاميرات هواتف نقالة.
وقالت إدارة المهرجان في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، إن "هيئة الرقابة" أبلغتها بمنع عرض الفيلم بحجة أنه "يمس بدولة أجنبية" في إشارة محتملة إلى ما يسجله الفيلم من أحداث لـ"الثورة الخضراء" التي جرى قمعها بعنف على يد قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط قتلى واعتقال المئات.
ونقل الموقع الرسمي لحزب الكتائب اللبناني، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في تكتل "14 آذار" المعارض لسوريا وحزب الله، عن المسؤولة الاعلامية للمهرجان، ريتا باسيل، احتجاجها على قرار المنع وتأسفها له لأن الفيلم "هو سرد تاريخي لأحداث 100 سنة حصلت في ايران ما هيّأ للثورة الخضراء" مضيفا: "بنظري فإن الفيلم مُنع بسبب العلاقة التي تربط ايران بحزب الله كي لا تحصل بلبلة."
فمن جهتها، قالت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" الواسعة الانتشار في البلاد بتقرير لها، إن الأمن العام اللبناني "عاد ليمارس هوايته بالرقابة ومنع الأعمال السينمائية" مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يمنع الأمن العام فيها فيلما يتحدث عن فترة "الثورة الخضراء" في إيران فقد سبق له عام 2010 منع فيلم للمخرجة هناء مخملباف تحت عنوان "الأيام الخضراء"، وختمت بالقول: "رغم منع الأمن العام للفيلم إلا أن الرسالة وصلت، لا بد من الكفاح ضد استبداد الحكام."
أما مؤسسة LIFE الحقوقية اللبنانية، فقد اتهمت جهاز الأمن العام اللبناني بـ"تقويض حرية الرأي والتعبير" من خلال منعه عرض الفيلم.