عمان، الأردن (CNN)-- أفرجت السلطات الأردنية الثلاثاء عن مراسلة شبكة الجزيرة الانجليزية رولا الأمين، بعد يوم من قرار توقيفها على خلفية نزاع قضائي مع طليفها حول حضانة ابنتها ذات الخمسة أعوام، فيما قرر وكيل الأمين الطعن بقرار أصدرته محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية قبلت فيه "استئناف طلب تظلم" من طليقها حول الحضانة.
وأثارت قضية الأمين تفاعلا غير مسبوقا لدى القطاعات الحقوقية والنسائية، منذ صدور طلب تنفيذ قضائي بحقها في 15 مارس/ آذار الجاري، لتسليم ابنتها المتنازع على حضانتها، وهو ما اعتبره وكلاء الأمين "غير قانوني،" حيث تم اعتقال الأمين في اليوم الثاني للتبليغ مباشرة.
وبدأ النزاع على حضانة الابنة منذ نحو عام، بحسب وكيل الأمين المحامي النظامي عن كل قضاياها محمد أبو حليمة، قائلا لموقع CNN بالعربية، إن هناك جملة من الإجراءات "غير القانونية" التي رافقت إصدار قرار التوقيف.
وتعود القضية إلى العام الماضي، حيث صدر قرار غيابي من المحكمة الشرعية بضم "الابنة دينا" بموجب دعوى رفعها والدها خلال تواجد الأمين في مهمة عمل خارج البلاد، لتمكث لدى الأب 11 شهرا، قبل أن تعود إلى حضانة والدتها منذ نحو ثلاثة أشهر فقط.
وفي التفاصيل، بين أبو حليمة، أن الأمين الحاصلة على الجنسية الأردنية من طليقها رجل الأعمال محمد العجلوني، قد كسبت "طلبا على ذمة الدعوى ذاتها، إلى الحين البت القطعي فيها" والذي ينص على "ضم المعجل المؤقت" للابنة في نوفمبر 2014، وهو ما وافقت عليه المحكمة الشرعية، وهو ما دفع بالعجلوني "إلى الطعن" بالضم، ورفع تظلم فيه ردته محكمة الدرجة الأولى (البداية) شكلا في المرة الأولى باعتباره مستعجلا، ليستأنف "رد التظلم" مجددا لدى محكمة الاستئناف الشرعية، وانتهى بصدور قرار بقبول الاستئناف.
ومن هنا، قال أبو حليمة، إن قرار "رد التظلم" بحد ذاته مخالف للقانون، وأنه غير قابل للاستئناف، بحسب نص المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني النافذ.
وبموجب القرار، فقد أصدر رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية إخطارا "بالتسليم حتى الاذعان" بحق الأمين، لتسليم ابنتها خلال سبعة أيام من تاريخه، إلا أنها فوجئت بتوقيفها يوم الاثنين 16 مارس/ آذار الجاري في سجن الجويدة.
وفي هذا السياق، قال أبو حليمة إن "قرار قبول استئناف رد التظلم" بحد ذاته باطل، وأن ما ترتب عليه من إجراءات "باطلة" أيضا، لافتا إلى أنه تم تقديم "طعن" بالقرار لدى المحكمة المختصة، وهي محكمة البداية الظنية.
وعلق أبو حليمة على القضية برمتها بالقول، إن قانون الأحوال الشخصية الأردني يقضي بحضانة الابنة للأم حتى سن 15 عاما، وإلى 18 عاما في حال قبول الابنة بذلك.
وقال: "الأمين هي سيدة خاضت معركة من أجل حضانة ابنتها وخسرت عملها بسبب ذلك، وتوقيف الأمين على هذا النحو فيه مخالفات قانونية ويحق لنا تقديم طلبات بالتعويض لكن الأهم لنا كان الافراج عنها."
من جانبه، قال العجلوني في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إنه لم يطالب بحضانة الابنة له، واصفا "القضية بالإنسانية"، مشيرا الى أنه لم ير ابنته منذ أشهر.
وأضاف العجلوني بالقول: "هناك خلافات قديمة بيني وبين طليقتي وكنت قد طلبت ضم ابنتي لي لكثرة سفر رولا، عدا عن أن هناك خلافات مالية بيننا حاولت حلها عبر وسطاء إلا أنها رفضت."
وأضاف العجلوني: "لم أطلب يوما سحب دينا من أمها بل كان لدي احتجاج على سفرها وتركها لدى جدتها والدة رولا، وهي سيدة طاعنة في السن لا تستطيع رعاية دينا."
وأشار العجلوني إلى أنه حرم في وقت سابق من رؤية دينا لنحو 17 شهرا عندما كانت رولا تعمل في مكتب الجزيرة في بيروت، وتعذر عليه زيارتها هناك لأسباب سياسية متعلقة بتأسيسه لقناة تلفزيونية مؤيدة للثورة السورية، بحسبه.
من جانبها، قالت المحامية في المعهد الدولي لتضامن النساء إنعام العشاء، إن هناك شبهة تجاوزات قانونية إجرائية في قضية توقيف رولا لدى سجن الجويدة، عدا عن "عدم قانونية" حكم الضم الغيابي "الذي صدر في بداية القضية،" بحسبها.
وقالت العشا: "إن قانون الاحوال الشخصية الأردني يمنح حضانة الطفل لأمه حتى سن 15 وجوبا ما لم تتزوج، كما أن القانون الأردني لا يسحب حق الحضانة من الأم حتى لو كانت امرأة عاملة، ولو كان يسمح بذلك لتم سحب حضانة كل طفل لامرأة عاملة."
ولفتت العشا إلى أن قرار محكمة الاستئناف الشرعية، لم يراع قرار محكمة البداية الظنية "بالضم المعجل"، وأن القرار صدر عن الاستئناف وهي ليست المحكمة المختصة، وقالت: "إن قرار الضم المعجل غير قابل للاستئناف وأصبح قبول الاستئناف قرارا منعدما."
وقالت العشا، إن قرار البداية بالضم المعجل، جاء استنادا إلى تقارير لجنة طبية، أكدت أن "دينا تعاني من اضطرابات نفسية"، فيما رأت بأن قضية توقيف الأمين الفورية، تثير الشكوك حول الإجراءات، حيث تضمن الإخطار على التسليم حتى الاذعان مهلة لمدة سبعة أيام.
وبينت العشا، بأن المعايير الدولية لحقوق الطفل تقضي بمصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي يعتبر الأردن من الموقعين عليها.