الرباط، المغرب (CNN) -- لأوّل مرة في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، قرّرت ثلاثة من أكبر النقابات، مقاطعة احتفالات أول مايو/أيار المخصّصة للعمال من أجل المطالبة بمزيد من تحسين أوضاعهم والوقوف في وجه أصحاب الشركات والسياسات الرسمية. ويتعلّق الأمر بكل من "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل".
"لجوء النقابات إلى هذا الحل، يأتي بعدما استنفدنا كل السبل مع الحكومة الحالية التي أجهزت على حقوق الطبقة العاملة عبر سياساتها اللّا شعبية وغير الناجعة وإغلاقها الباب أمام أيّ سبيل للحوار"، يقول الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريحات لـCNN بالعربية.
ويتابع المخارق أن الصف النقابي المغربي "واعٍ اليوم بضرورة تكثيف جهوده في مواجهة هذه الحكومة، خاصة بعد محطة 29 أكتوبر 2014 التي شهدت إضرابًا عامًا أوقف حركة مجموعة من القطاعات"، مبرزًا أن الحكومة "ترفض الزيادة في الأجور وتغلق باب ترقيات الموظفين".
هذا القرار الذي لم يشهده تاريخ العمل النقابي على امتداد ستين سنة، لم تتفق حوله نقابات أخرى، منها الاتحاد الوطني للشغل المقرّبة من حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، بينما التحقت به نقابة الاتحاد العام للشغالين، التي يتزعمها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المُعارض.
غير أن هناك بعض التنظيمات التي لم تتقبل القرار، منها جمعية أطاك المغرب، التي قالت إن هذا القرار لا يخدم العمال، وإن رفض السياسة المنتجة لبؤس العمال، لن يتم عبر رفع المذكرات والتوسلات للحكومة، بل بالنزول للشوارع وبالإضراب من أجل المطالب الملحة كرفع الأجور وتعميم الحماية الاجتماعية والتعويض عن البطالة.
وفي الجانب الآخر، نفى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن تكون هناك قطيعة بينه وبين النقابات، مشيرًا في كلمته بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس، إلى أن الحكومة تحاول إصلاح بعض مكامن النقص في توازنات المغرب المالية، عبر إصلاح التقاعد والرفع من الأجور الدنيا.