اجتماع للمثليين يثير زوبعة من الجدل في الأردن ومنظميه يؤكدون عدم مطالبتهم بأي حقوق

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
تقرير هديل غبون
اجتماع للمثليين يثير زوبعة من الجدل في الأردن ومنظميه يؤكدون عدم مطالبتهم بأي حقوق
Credit: MAURICIO LIMA/AFP/Getty Images

عمان، الأردن (CNN)-- أثار حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان اجتماعا لبحث حقوق المثليين في البلاد قبل أيام، زوبعة إعلامية وردود فعل ساخطة رافقها اتهامات للدبلوماسية بتبني أجندة خارجية تدعم حقوق المثليين جنسيا، في الوقت الذي أكد فيه قائمون على اللقاء اقتصاره على التوعية بقضايا قانونية دون الدعوة إلى المطالبة بحقوق لهم.

الاجتماع الذي لم يكن الأول من نوعه في البلاد بحسب المعلومات الراشحة، إلا أنه اكتسب العلانية وبزخم لافت بعدما نشرت مجلة MY KALI  المختصة بشؤون المثليين وإحدى الجهات المنظمة للقاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا للاجتماع وتظهر فيه السفيرة آليس ويلز وعدد من الحضور.

وفور انتشار أنباء الاجتماع في أحد المقرات الفنية المعلنة والمرخصة في جبل اللويبدة، سارعت أوساط سياسية وقانونية إلى المطالبة بفتح تحقيق في الاجتماع، الذي عقد بمناسبة اليوم العالمي ضد "رهاب المثلية" في 16 مايو/ ايار الجاري، بينما نددت قوى سياسية إسلامية ومن بينها حزب جبهة العمل الاسلامي الذي وصف الاجتماع بصورة للانحراف والفساد.

موجة الاستهجان قابلتها ردود فعل رسمية محدودة اقتصرت على نفي وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، منح أي من نشطاء حقوق المثليين أو المثليين موافقة على ترخيص جمعيات لهذه الغاية تردد فيها اسم جمعية "عون،" رغم تلقي الوزارة عدة استفسارات في هذا الشأن.

وقالت أمين عام سجل الجمعيات في الوزارة ديمة خليفات لموقع  CNN بالعربية: "لم ترخص جمعية للشواذ أو المثليين أو المتحولين جنسيا سابقاً ولن ترخص علما بأن مجموعة من هؤلاء تقدمت بطلب غير رسمي (استفسار) لتسجيل جمعية في اواخر عام 2009 الأمر الذي أثار حفيظة الموظف المعني باستلام طلبات التسجيل، ولم يقدم الطلب بشكل رسمي أو غير رسمي منذ ذلك الحين."

 كما نفت خليفات أن تكون " عون" التي تبنت الاجتماع مع المجلة، هي جهة مرخصة مبينة أن هناك جمعيات أخرى تحمل أسماء مشابهة فقط لجمعيات خيرية معروفة لدى الوزارة.

وحاولت CNN بالعربية الاتصال بالسفارة الأمريكية للحصول على تعليق على ذلك دون جدوى، في الوقت الذي نشرت فيه المجلة توضيحا على صفحتها بأن حضور السفيرة كان بشكل شخصي ودون "رعاية رسمية من السفارة."

ونوهت المجلة على صفحتها بالقول إن السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية لدى الأردن لم تقم بدعم الندوة أو منظميها أو مجلة ماي كالي My.Kali على عكس ما تم ذكره في بعض وسائل الإعلام، الندوة لم تكن مدعومة من أي طرف من الأطراف بل هي منسقة بمجهود شخصي من النشطاء و والمجلة ماي كالي My.Kali لنشر الوعي بخصوص المثلية الجنسية و التحديات التي تواجه المثليين و متحولي الجنس في الأردن، حضر الندوة مشاركين من عدة سفارات دول أوروبية من ضمنهم السفارة الأمريكية بصورة غير رسمية لإيمانهم بهدف الندوة."

وأكد التنويه أن الندوة لم تكن "احتفالا" أو "المطالبة" بحقوق المثليين بل كانت مخصص لزيادة التوعية عن المثليين ومتحولي الجنس بالإضافة للوضع القانوني والوضع الاجتماعي للمثلين في الأردن، واشتملت على حضور متحولي الجنس ومثليين وغير مثليين وممثلين عن توجهات دينية وأيدولوجية مختلفة.

غير أن اكتفاء وزارة التنمية الاجتماعية بعدم مسؤوليتها بترخيص أي جمعية لتلك الأهداف، لم يلقى قبولا من نشطاء قانونيين حيث تقدم المحامي الأردني طارق أبو الراغب بشكوى قانونية أمام القضاء ضد السفيرة ووزيرة التنمية والداعين إلى الاجتماع، استنادا إلى الدستور الأردني الذي يجرم الإخلال بالنظام العام، وكذلك قانون العقوبات الذي يجرم الحض على الرذيلة، رغم عدم وجود نص قانوني صريح يجرم المثلية.

وقال أبو الراغب في تصريحات لموقع CNN بالعربية إن الاجتماع بحد ذاته إخلال بالنظام العام، وأن هناك تكييفا قانونيا يمكن الاستناد إليه في قانون العقوبات الذي جرم الحض على الرذيلة.

وفي هذا السياق قالت المحامية إنعام العشا إن التشريعات الأردنية تمنح الحاكم الإداري أو وزارة الداخلية حقا في منع هذا النوع من الاجتماعات مشيرة إلى أنه مخالف للدستور الذي نص على أن دين الدولة الإسلام وأن الشذوذ مخالف للتعاليم الإسلامية.

وبينت العشا لموقع CNN بالعربية في الوقت ذاته، أن هذه الفئة متواجدة في المجتمع وأن للسلطات منع نشاطاتها لكن القانون لا يجيز اللجوء إلى العنف ضدها.

وفيما لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق في هذا الشأن، قال موسى البالغ من العمر 23 عاما وهو طالب في إحدى الجامعات الخاصة من مثليي الجنس، إن هناك أعداد كبيرة من المتحولين ومثليي الجنس في المجتمع الأردني وان لهم تجمعاتهم ونشاطاتهم الخاصة.

وبين موسى أنه كان أحد المعارضين لعقد اللقاء، قائلا إن التوعية بحقوق الانسان عامة وحقوق LGBT  عامة لا يستدعي عقد لقاءات خاصة .

ورأى موسى أن هذا النوع من الاجتماعات قد يسبب العداء للمثليين، ويعرضهم للانتهاكات أحيانا، مؤكدا أنه لم يتعرض لأي انتهاك في وقت سابق رغم أن عددا من اصدقائه وأساتذته في الجامعة يعرفون عن ميوله الجنسية.