الرباط-- CNN بالعربية
انطلقت اليوم الثلاثاء عبر أنحاء المغرب اختبارات الامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ( الثانوية العامة) التي تجري في ظل أجواء استثنائية على خلفية اعلان السلطات الوصية حربا على الغش لا يبدو انها ستقنع المستهدفين بها برفع الرايات البيضاء.
وتشكل هذه الدورة التي تهم عشرات الآلاف من التلاميذ اختبارا حقيقيا لفعالية الإجراءات المشددة التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، والحكومة عموما، على المستوى التنظيمي والتشريعي في حملة هي الأكبر من نوعها، بعد سنوات من الشعور بالعجز أمام ظاهرة تفاقمت واتخذت مستويات غير مسبوقة مست بمصداقية النظام التعليمي المغربي ككل.
ويتساءل المراقبون عما اذا كانت المقاربة الزجرية التي دشنتها الحكومة مؤخراً قادرة على كبح ممارسات تطورت من عمليات غش تقليدية يمكن ضبطها بالعنصر البشري الى " فن " محكم يوظف أحدث تكنولوجيات التواصل وإمكانيات العالم الافتراضي اللامحدودة.
فعلى ضفة المؤسسة التربوية، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حملة تحسيسية بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لتوعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات.
وفي بلاغ صدر أياما قليلة على الموقع الالكتروني للوزارة، قبل الاختبارات، التي تشكل عتبة الولوج الى الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد المتخصصة، نبهت الوزارة الى أن "مجرد ضبط حيازة الوسائط الإلكترونية المذكورة داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات ، يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان ،ويعرض على أنظار لجن البت في حالات الغش، لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه والتي قد تصل إلى حد المنع لسنوات من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا".
وتتزامن حالة التعبئة التي أعلنتها الوزارة ضد جيوش الغش، التقليدية والإلكترونية، مع دخول مشروع قانون حول الغش المدرسي، طور الدراسة على مستوى اللجنة البرلمانية المختصة بقطاع التعليم، أمس الاثنين، بعد سنتين من مصادقة الحكومة على هذا النص الذي يتوعد مرتكب الغش بعقوبات سجنية وغرامات مالية.
ويتعلق الامر، حسب النص المنشور على موقع الأمانة العامة للحكومة، بعقوبات تتراوح بين الحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وبين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشرة آلاف إلى 20 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وحدد النص مفهوم الغش في ممارسة " شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية". ومضى المشروع الى تفصيل بعض مظاهر الغش من قبيل استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأية وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال المرشحة أو المرشح لآلات أو وثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية.
وكمؤشر على تنامي الوعي بخطورة ظاهرة الغش المدرسي، نصت مسودة القانون الجنائي الجديدة على بنود زجرية توقع عقوبات حبسية وغرامات مالية على مرتكبي الغش المدرسي .
وبينما يعتقد المختصون والمشرفون التربويون أن المفعول الردعي لهذه التدابير يبقى غير مؤكد في ظل ترسخ ثقافة الاتكال على " الحلول السهلة" و "المغامرة" لدى شرائح واسعة من التلاميذ، فانهم يتطلعون الى تنامي الوعي بخطورة الظاهرة بتكامل بين المقاربة الزجرية والمجهودات التحسيسية.
ومن وسائل تقليدية تتمثل في نسخ عناصر اجابة محتملة على الجلد او اعداد جذاذات " مجهرية" سرية للمقررات او تبادل الأجوبة الورقية والشفهية بين التلاميذ، تطورت تقنيات الغش خلال السنوات الاخيرة الى استخدام الهواتف النقالة لتبادل المعلومات والإمداد بالأجوبة عبر الرسائل القصيرة او الالكترونية، واستخدام تسجيلات موصولة بسماعات صغيرة، وصولا الى اخطر صور الغش التي سجلها العام الماضي، من خلال تصوير أسئلة الامتحان وتسريبها إلكترونيا الى صفحات على الفايسبوك يبادر روادها فورا الى إيجاد الأجوبة ونشرها للتداول أثناء سير عملية الامتحان. وقد سبب هذا " التحدي الالكتروني" حرجا كبيرا للمسؤولين عن القطاع، يأملون منع تكراره هذا العام.
وان كان من الطبيعي ان يحظى اعلان الحرب على الغش بدعم جل الهيئات المعنية بالشأن التعليمي، فان بعض الفعاليات ترفق دعمها لمحاربة الغش بتحفظات وملاحظات حول فعالية التدابير المتخذة. وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، أن "اعتماد الترسانة القانونية لزجر ومعالجة ظاهرة الغش في الامتحانات، وإن كانت مهمة وضرورية، فإنها لن تكون ذات فعالية كبرى، إذا لم تصاحبها معالجة تربوية مجتمعية وبيداغوجية مدرسية، على امتداد سنوات التمدرس”.
بل ان الجمعية لم تخف معارضتها للجانب العقابي الجنائي حيث طالبت باستبعاد أي عقوبة حبسية للتلاميذ، والاكتفاء بالعقوبات التربوية والإدارية، كما أقرت الجمعية في بلاغ بهذا الشأن بان الغش يعتبر غيابا لقيم النزاهة والكفاءة، و قيمة وسلوكا سلبيا، وظاهرة بنيوية، لكنها نبهت الى ان الغش "لا ينخر المدرسة فقط، بل متفشي في أغلب المؤسسات العمومية، وبالتالي فإن انتشاره بين التلميذات والتلاميذ، هو نتيجة حتمية لممارسات الراشدين في المدرسة والمجتمع على السواء".