القاهرة، مصر (CNN)- أدانت جمعيات ومراكز حقوقية بمصر، قيام وزارة التضامن بإرسال لجنة للتفتيش على "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، دون تسليم إدارة المركز صورة من قرار قاضي التحقيق بشان تكليفها، فضلاً عن التلويح بقضية التمويل الأجنبي.
وقال المركز، في بيان وقعت عليه 23 منظمة وجمعية حقوقية، إنه بحسب نص القرار، الذي أطلع عليه المركز "دون السماح له بالاحتفاظ بصورة منه"، فإن "اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002."
واعتبر المركز الحقوقي أن هذا الأمر "تنفيذاً عملياً بطرق ملتوية للإنذار الذي وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه"، بحسب البيان.
كما ذكر البيان أن مدير مركز القاهرة كان قد ألقى في 28 مايو/ أيار الماضي شهادة المركز حول حقوق الإنسان في مصر، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ووجه انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، وبدلاً من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت "الانتقام" من المركز.
وبينما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والى، لـCNN بالعربية، إنها ليس لديها علم بهذا الأمر، فقد عبَّر مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، جمال عيد، عن غضبه إزاء ما جرى لـ"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، مؤكداً توقيع العديد من المنظمات علي البيان.
وأوضح عيد أن ما حدث مع "مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان" يستهدف أي منظمة تحاول رفع صوتها، وذلك بالتلويح بقضية التمويل الأجنبي، وانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق أوضاع الجمعيات والمنظمات.
وأوضح الناشط الحقوقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الكثير من المنظمات المستقلة هي بالأصل جمعيات أو مكاتب محاماة وعيادات لأطباء، وتنتظر "قانوناً عادلاً يتوافق مع الدستور، وليس القانون 84 لسنة 2002، الخاص بدولة مبارك"، حسب وصفه.
وأشار عيد إلي إصدار ثلاث مسودات للقانون على مدى الثلاث سنوات السابقة، من بينها مسودة لوزير التضامن السابق، الدكتور أحمد البرعي، معتبراً أنها "لم تكن الأفضل"، إلا أنه قال إنها "كان يمكن العمل من خلالها"، لافتاً إلى أن "ملف قضية التمويل الأجنبي لم يغلق بعد، ولكنها تختفي وتعود للواجهة، عند ارتفاع بعض الأصوات"، على حد قوله.
وكان البيان الذي ألقاه مدير المركز أمام البرلمان الأوروبي، بهى الدين حسن، قد ذكر أن "منظومة العدالة في مصر تواجه عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلاً عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية، التي يتم انتهاكها بشكل يومي، على يد السلطة التنفيذية أو القضائية."
كما أشار أيضاً إلى ما وصفه بـ"الكارثة"، التي يواجهها المجتمع المدني في مصر، المتمثلة في "الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها، فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وحقهم في التنقل والسفر."
وقال إن المنظمات الحقوقية الدولية اضطرت، نظراً لهذه الضغوط والتهديدات، إلى إغلاق مكاتبها في مصر، كما نقل مركز القاهرة برامج عمله الإقليمية إلى تونس، وأبقى فقط في مصر برنامجه الخاص بها.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان، على أن القضية المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي"، والتي يتم فتح ملفها من جديد مع المنظمات المصرية، "هي بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق وأدت في مرحلتها الأولى إلى إغلاق حوالي خمس منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ، إلى خمس سنوات."
واعتبرت أن التعديلات المدخلة على المادة 78 من قانون العقوبات، قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسئولون فيها بموجبها، أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 15 عاماً، أو السجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظف عام، وذلك حسب نص التعديل، الذي أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات في سبتمبر/ أيلول الماضي.