دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- سارعت وزارة الخارجية المصرية إلى الرد على الانتقادات المتزايدة في الخارج، التي أثارها الحكم بإعدام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعشرات آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضيتي "اقتحام السجون"، و"التخابر الكبرى."
وأثارت الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، بإعدام 116 متهماً، بينهم 9 "محبوسين"، و107 "غيابياً"، انتقادات حادة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وفي العديد من دول العالم، لدرجة أن الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، اعتبر أنها "صدرت بدوافع سياسية."
وذكرت الخارجية المصرية أن "تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية، رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة.. إنما يعد تعمداً للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري، ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري."
وبينما عبرت القاهرة، في بيان تم تعميمه على السفارات الاجنبية بالقاهرة، والسفارات المصرية بالخارج والمراسلين الأجانب العاملين بمصر، عن رفضها "كل صور التحامل واستهداف مصر"، فقد نصحت "تلك الأطراف، بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتتسم بالازدواجية."
وأضافت أن "الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجن على سلطة قضائية عريقة، وضع الشعب المصري ثقته فيها، لإنفاذ العدالة وفقاً للدستور والقانون، وقالت إنه "من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى، والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه."
وفيما أدان بيان الخارجية المصرية ما وصفه بـ"تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد، حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة، بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية"، فقد لفت إلى أن "الأحكام ليست باتة"، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين عليها أمام محكمة النقض، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً.
وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة الخارجية أرفقت مع بيانها، مذكرة تتضمن شرحاً لتفاصيل القضيتين، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بهدف "توضيح الأمر للأطراف التي تتحلي بالموضوعية والرغبة في الاطلاع على الحقائق المجردة، بعيداً عن اعتبارات الموائمة، واستغلال الأحداث لأغراض سياسية."