الأردن: لا ضم لمناطق من سوريا والعراق ولا ممر آمن ومساعدة الدروز "إنسانية" فقط

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
تقرير هديل غبون
الأردن: لا ضم لمناطق من سوريا والعراق ولا ممر آمن ومساعدة الدروز "إنسانية" فقط
Credit: AFP/Getty Images

عمان، الأردن (CNN)- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن المملكة ليس لديها أي توجه لفتح ممر آمن لاستقبال لاجئين من الدروز الفارين من سوريا، في الوقت الذي أكد فيه على دور الأردن في مساعدة العشائر السورية.

واعتبر الوزير الأردني، خلال اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام الثلاثاء، أن دور المملكة في مساعدة أبناء العشائر السورية، بما فيهم الدروز، في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف باسم "داعش"، ستكون في إطار الدور الإقليمي للأردن الداعم للحل السياسي في سوريا.

ورداً على سؤال لـCNN بالعربية حول زيارة الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، إلى الأردن مؤخراً، وطلبه فتح "ممر آمن" للطائفة الدرزية، في ظل تصاعد القتال في جنوب سوريا، وخاصةً في محافظة "السويداء"، شدد المومني على أن "موقف الأردن واضح من الازمة السورية."

وتابع بقوله: "نحن دعاة حل سياسي، والفشل في إحقاق هذا الحل أجج الصراع في سوريا.. إذا استطاع الأردن مساعدة أبناء الشعب السوري في السويداء، بما يتفق مع الإطار الإنساني، وبما يتسق مع الموقف الأردني، فسنقدم المساعدة."

لكن الوزير الأردني أكد في السياق ذاته أن أي مساعدة لن تكون تدخلاً أردنيا في الشأن السوري، أو جلب مزيد من اللاجئين السوريين إلى المملكة.

وبينما لفت إلى أن الأردن يساعد في إدخال المعونات الإنسانية إلى جنوب سوريا، عن طريق "الرمثا"، فقد أشار المومني إلى أن الوضع الأمني في السويداء غير واضح، وأن هناك تصاعداً للقتال في المنطقة الجنوبية.

وجدد القول بشأن فتح ممر آمن: "لا يوجد أي حديث أو تفكير بهذا الموضوع.. وليس رداً على أي تصريحات في هذا الشأن، لكن أؤكد أيضاً أن الأردن لن يجبر أي جهة على تقديم مساعدتها إن لم ترغب في ذلك.

في سياق آخر، أكد المومني أن المملكة ليس لديها أي توجه للتمدد خارج حدودها، وذلك تعليقاُ على عدة تقارير حول ضم أجزاء من العراق وسوريا إلى الأردن، وشدد في هذا الشأن على أن "الأردن يحترم سيادة الدول المجاورة، ويعمل على ترسيخ أمنها واستقرارها."

إلى ذلك، قال المومني إن قضية تسليم المتهم بهجوم على مطعم يهودي في باريس، بيد القضاء الأردني، وبين أن قرار تبرئته أو تسليمه، يعود إلى القضاء الأردني، وأنه الجهة الوحيدة التي ستبت بالقضية.