إسرائيل تعرض الترحيل على السجين الفلسطيني علان المضرب عن الطعام

إسرائيل تعرض الترحيل على السجين الفلسطيني علان المضرب عن الطعام

الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 18 اغسطس/آب 2015; 03:48 (GMT +0400).
2:22

عرضت الحكومة الإسرائيلية على محمد علان إطلاق سراحه بحال قبوله مغادرة البلاد لأربع سنوات، لكن محاميه رفض العرض.

علان لا يزال في المستشفى في حالة غيبوبة صناعية، ويتلقى عن طريق الوريد السوائل والأملاح والشوارد والفيتامينات. محمد علان كان اسما غير معروف، لكن اكتسب شهرة كبيرة مؤخرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فالجميع يعرف اليوم هويته.

المحامي الفلسطيني محمد علان هو أحدث الوجوه الفلسطينية المقاومة. وضعت إسرائيل المحامي البالغ من العمر 31 عاما في الاعتقال الإداري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، دون تهمة أو محاكمة، للاشتباه في تورطه في الإرهاب والعضوية في حركة الجهاد الاسلامي، الأمر الذي ينكره محاميه وعائلته.

احتج علان وأضرب عن الطعام منذ منتصف يونيو/حزيران، معتمدا على شرب المياه فقط.

تقول مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن هناك أكثر من 400 فلسطيني معتقل إداريا تحت قانون يسمح لإسرائيل بحجز شخص لأسباب أمنية لمدة ستة أشهر متواصلة وقابلة للتجديد حسب الضرورة. وكانت الإضرابات عن الطعام وسيلة مشتركة للاحتجاج على هذا الاعتقال، حيث تقول الجمعية الطبية الإسرائيلية إن أكثر من ألف سجين أضربوا عن الطعام على مدى السنوات القليلة الماضية.

لكن رفض محمد علان لتناول الطعام سلط الضوء على قانون الإطعام الإجباري الاسرائيلي الجديد.

فارس قدورة / نادي الأسير الفلسطيني: "إنه يعتقد ان الحكومة الاسرائيلية ... في تنفيذ القانونين... هي ضد المعايير الدولية والاتفاقات الدولية".

هذا القانون، الذي أقر للتو من قبل الكنيست في يوليو/تموز، يسمح للحكومة بإجبار إطعام المضربين عن الطعام إذا كانت حياتهم معرضة للخطر. لكن القانون الجديد واجه انتقادات داخل وخارج البلاد. كما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مقلق" بينما رأتالرابطة الطبية الاسرائيلية بأنه "يعادل التعذيب".

لكن الحكومة الاسرائيلية تقول إنها لا يمكنها أن تسمح للسجناء بالانتحار، كما إنها لن تسمح للسجناء بتهديد أمن البلاد أو الضغط على الحكومة من خلال إضرابهم عن الطعام

وقد نظم الفلسطينيون احتجاجات للتضامن يوميا خارج المستشفى في عسقلان التي يحتجز ويعالج فيه علان. كما كانت هناك احتجاجات إضافية في إسرائيل والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.