الجزائر (CNN)— أثارت تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائرية، هدى فرعون، عن حجب المواقع الإباحية الكثير من الجدل في بلادها، وذلك بعدما أكدت أن وزارتها لن تعمل على حجب هذه المواقع، وأن القانون الجزائري لا يتيح هذه الإمكانية.
أصغر وزيرة في حكومة عبد المالك سلال، قالت في نشاط رسمي يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، إن القانون الجزائري لا يخول الصلاحيات للوزارة المعنية من أجل حجب هذه المواقع، غير أنها أثارت كذلك موضوع "حرية التعبير" في استمرار ظاهرة هذه المواقع، إذ قالت:" الجهة المخوّل لها باسم القانون، لا تتدخل في حرية التعبير".
وقد فسرت الكثير من وسائل الإعلام الجزائرية إقحام الوزيرة لموضوع حرية التعبير في المواقع الإباحية على أنها تُدخل الولوج إلى هذه المواقع ضمن حرية التعبير، لا سيما وأن الوزيرة سبق لها أن صرحت بداية الشهر الجاري أن حرية التعبير في الجزائر تمنع استصدار إجراء رقابي يحجب هذه المواقع، ممّا دفع نقابة الأئمة وجمعية حماية المستهلك إلى انتقاد موقفها.
وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملات قوية ترغب في دفع الحكومة الجزائرية إلى استصدار قانون يحجب المواقع الإباحية والمواقع المحرّضة على الإرهاب، خاصة فئة الأطفال والمراهقين، وهو ما تفهمته الوزارة المعنية، لكنها اعتبرت أن الأمر يبقى في يد المشرّع الذي ينبغي عليه تحيين القوانين الخاصة باستخدام الانترنت.