لحسن حداد: يجب مراجعة قانون تجريم بيع الخمور والاكتفاء بالتقنين في حالات معيّنة

لحسن حداد: يجب مراجعة قانون تجريم بيع الخمور

فقط على CNN
نُشر يوم الجمعة, 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015; 02:57 (GMT +0400). آخر تحديث يوم الاثنين, 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016; 07:04 (GMT +0400).
3:18

أضاف لحسن حداد أن القانون يجب أن يعكس ما يجري في المجتمع، بما أن هناك شريحة من المغاربة تستهلك الكحول، وبالتالي فـ"حتى منع بيع الكحول ليس بحل، هناك مدن متوسطة وصغرى مُنعت فيها هذه المواد."

الرباط، المغرب (CNN)-- تحدث وزير السياحة بالمغرب، لحسن حداد، عن وجود إشكالية حقيقية فيما يخصّ القانون الذي يجرّم بيع الخمور للمسلمين بالمغرب، متحدثًا عن ضرورة مراجعة هذا القانون حتى يعكس ما يجري بالمجتمع، متحدثًا في سياق آخر عن عدم وجود خلافات بين حزبه وحزب العدالة والتنمية في الحكومة المغربية.

وأشار لحسن حداد، وفي إطار الجزء الثالث والأخير من حواره مع CNN بالعربية، إلى أنه على المستوى القانوني، ليس هناك ما يثبت أن المواطن مسلم الديانة في البطاقة الوطنية، معتبرًا أن استهلاك المشروبات الكحولية، يبقى حرية فردية، مستدلًا بوجود الخمر في عهد النبي محمد، وبأن الإسلام لم يكن ليحرّم الخمر، لولا أنه كان موجودًا.

بيدَ أن لحسن حداد، القيادي داخل حزب الحركة الشعبية، استدرك القول إن التجريم يجب أن يتحول إلى تقنين، مقترحًا أن يتم تحديد ساعات لفتح المحلات التي تبيع المشروبات الكحولية، ومنع بيعه للأشخاص أقل من 21 سنة، وتجريم السكر العلني، والضرب بقوة على السكر أثناء السياثة، والعمل على وسائل تحسيسية، معتبرًا أن ما يجري حاليًا يبيّن أن القانون في واحد والواقع في واد آخر.

وأضاف لحسن حداد أن القانون يجب أن يعكس ما يجري في المجتمع، بما أن هناك شريحة من المغاربة تستهلك الكحول، وبالتالي فـ"حتى منع بيع الكحول ليس بحل، هناك مدن متوسطة وصغرى مُنعت فيها هذه المواد، إلّا أنه تم إنتاج أخرى لها خطر على صحة المواطن وحتى على مسألة الأمن. لذلك يجب تقنين الأمور وتوضيحها، والعمل في إطار الحرية، لكن في إطار دولة الحق والقانون".

وفي ختام الحوار، وفي سياق مستقبل العمل داخل حكومة عبد الإله بنكيران، قال لحسن حداد، إنه لم تكن هناك أيّ خلافات بينهم وبين حزب العدالة والتنمية صاحب المرجعية الإسلامية، وأنه في 90 في المئة من القرارات عملت المكوّنات الأربعة للحكومة بذكاء جماعي وبتفاهم، مبرزًا أن حزبه مرتاح للتجربة داخل الحكومة.

وزاد حداد أن حزبه يتمنى أن يستمر مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، لكن ذلك يبقى رهينًا بنتائج الانتخابات، وبرغبة حزب العدالة والتنمية وبتقييمه الإيجابي للتجربة الحكومية التي جمعته بحزب الحركة الشعبية منذ بداية عام 2012، والتي سنتتهي بعد الانتخابات التشريعية المقرّرة نهاية عام 2016.