من محاكم مصر.. تأجيل محاكمة مرسي بـ"إهانة القضاء" والإعدام لـ7 بـ"مجزرة رفح الثانية"

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
من محاكم مصر.. تأجيل محاكمة مرسي بـ"إهانة القضاء" والإعدام لـ7 بـ"مجزرة رفح الثانية"
Credit: STAN HONDA/AFP/GettyImages

القاهرة، مصر (CNN)- قررت محكمة مصرية السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي و24 آخرين متهمين بـ"إهانة السلطة القضائية"، إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في حيث قضت دائرة أخرى بالإعدام بحق 6 متهمين في قضية "مجزرة رفح الثانية."

ففي جلستها الختامية السبت، قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام عادل محمد إبراهيم، وشهرته "عادل حبارة" و6 متهمين آخرين، من بين 35 متهماً خضعوا للمحاكمة في قضية "مجزرة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 جندياً على الأقل، من أفراد قوات الأمن المركزي.

تعود القضية إلى 19 أغسطس/ آب 2013، عندما قامت مجموعة مسلحة من عناصر جماعة "أنصار بيت المقدس"، بمهاجمة حافلتين تقلان العشرات من جنود الأمن المركزي، أثناء عودتهم من أجازتهم، إلى معسكراتهم في شمال سيناء، حيث قاموا بإنزال الجنود وقتلوهم.

وكانت محكمة جنائية سابقة قد قضت بإعدام حبارة و6 متهمين بنفس القضية، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قضت بقبول الطعون المقدمة من المتهمين، لتُعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة السبت، تأجيل محاكمة محمد مرسي و24 آخرين، بتهمة "إهانة السلطة القضائية"، وهي أحدث قضية يخضع فيها الرئيس الأسبق للمحاكمة، رغم صدور حكم بحقه بالإعدام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون."

ويواجه المتهمون اتهامات بـ"إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية، بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال "عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية."

وبالإضافة إلى أول رئيس منتخب لمصر بعد "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تضم قائمة المتهمين 24 متهماً، من بينهم صحفيون وسياسيون من غير أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها الحكومة "تنظيماً إرهابياً."

وبحسب موقع "أخبار مصر"، يواجه مرسي تهمة "سب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية"، خلال خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، عندما وصف القاضي علي محمد النمر، والذي كان ينظر بقضية "أرض الطيارين"، بأنه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء."