انتخابات مصر.. النواب يبرئ موظفيه من موالاة "داعش" والكويت تتقدم لجان التصويت بالخارج

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
انتخابات مصر.. النواب يبرئ موظفيه من موالاة "داعش" والكويت تتقدم لجان التصويت بالخارج
Credit: STR/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية في مصر "مجلس النواب 2015" الأحد، أُثير كثير من الجدل في الشارع المصري حول ادعاءات بانتماء عدد من موظفي المجلس النيابي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف باسم "داعش."

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية الأحد في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين حتى مساء الاثنين.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأ الناخبون المسجلون في كشوف اللجنة العليا للانتخابات، والبالغ عددهم أكثر من 28 مليون و204 آلف ناخب، في التوافد على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في 13 ألف و858 لجنة فرعية، موزعة على 5622 مركزاً انتخابياً، و102 لجنة عامة.

وبدأت عمليات التصويت للمصريين في الخارج السبت، وتستمر حتى مساء الأحد، في 139 دائرة انتخابية أقامتها وزارة الخارجية في مقار سفاراتها وقنصلياتها خارج البلاد، باستثناء دول اليمن وسوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى، بسبب الظروف الأمنية في تلك الدول.

وفي مؤتمر صحفي لنائب وزير الخارجية المعني بمتابعة الانتخابات البرلمانية، قال السفير حمدي لوزا، إن من أدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية للانتخابات، في لجان الخارج، بلغ أكثر من 28 ألف و300 صوت، حتى الساعة 2:30 من بعد ظهر الأحد بتوقيت القاهرة.

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، المستشار عمر مروان، في تصريحات أوردها تلفزيون "النيل"، إن الكويت تتصدر تصويت المصريين في الخارج، تليها السعودية، لافتاً إلى أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت بالمرحلة الثانية أكبر من الأولى.

في الغضون، نفى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، ما تردد حول انتماء عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، تم مؤخراً نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، لتنظيم "داعش"، وأكد أن "ما تردد عن ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، غير صحيح."

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن الوزير قوله إن سبب نقل هؤلاء الموظفين أنهم "عمالة زائدة"، وأوضح أن "ضم موظفي مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، وتسكينهم على الهيكل الجديد، ترتب عليه وجود عمالة زائدة، تم نقلها لجهات حكومية أخرى