القاهرة، مصر (CNN)- جددت الحكومة المصرية مناشدتها للدول التي تلقت "الأموال والثروات المنهوبة"، والتي "هربها فاسدون وأعوانهم"، إبداء أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادتها إلى مصر مرة أخرى.
وقال وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، في كلمته الأربعاء أمام "المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المهربة في الخارج"، والذي يُعقد في تونس، إن "الشعب المصري يطمح في استعادة ثرواته المنهوبة، لاستثمارها، وتحقيق التنمية التي يستحقها لبلاده."
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن المنتدى يشارك فيه وزراء العدل من دول تونس ومصر ولبنان والأردن والمغرب، إضافة إلى النواب العمومين لكل من قطر وسويسرا وروسيا.
وأكد الوزير المصري أن "جميع الدول المشاركة في أعمال المنتدى، في حاجة إلى التكاتف والتعاون من أجل عدم توفير أي ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم، وضرورة تفعيل نصوص وآليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد."
كما دعا الزند الدول التي تم تحويل الأموال المهربة إليها، إلى "عدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية، لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة، بما يفرغ الاتفاقية الدولية من مضمونها الهدف الذي صيغت من أجله."
وبينما أكد أن "مصر تسير بخطوات واثقة على طريق الاستقرار"، فقد دعا وزير العدل المصري المشاركين في المنتدى إلى عقد الدورة الخامسة في مدينة "شرم الشيخ"، مشدداً على أن "الإرهاب في مصر بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة"، على حد تعبيره.