دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة التمييز العسكرية بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية لإدانته في قضية "نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية".
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الجمعة، أن المحكمة برئاسة القاضي طاني لطوف "أصدرت حكمها النهائي والمبرم ورفعت العقوبة إلى 13 سنة أشغالا شاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعدما اعتبرت أن النية الجرمية توافرت لديه بمحاولة القيام بأعمال ارهابية، وأن علم السلطات بالموضوع هو الذي حال دون تحقيقه".
من جانبه، قال الرئيس السابق ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" إنه "بعد صدور حكم محكمة التمييز العسكرية على ميشال سماحة ينبغي إعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة".
فيما قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إن "صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه"، وأضاف أن "الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي".
ان الإرهابي سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي
واعتبر رئيس الوزراء الأسبق، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن الحكم على سماحة "يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء".
وكانت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية وافقت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على طلب إخلاء سبيل سماحة، المتهم بمساعدة النظام السوري على تنفيذ تفجيرات في لبنان، مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار. ونص قرار المحكمة على منع سماحة من السفر مدة سنة، مع التعهد بحضور كل الجلسات.
وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت سماحة في عام 2012، وحولته إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف تفجيرها وقتل شخصيات لبنانية".