الجسر البري بين السعودية ومصر.. الإخوان: مرسي أعاد إحياء الفكرة بـ2012.. وهذه العوائق الجغرافية والسياسية أمامه

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
الجسر البري بين السعودية ومصر.. الإخوان: مرسي أعاد إحياء الفكرة بـ2012.. وهذه العوائق الجغرافية والسياسية أمامه
Credit: Google maps

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر موقع حزب الحرية والعدالة، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، تقريرا قال فيه إن مشروع إقامة جسر بري بيت السعودية ومصر ليس وليد اللحظة وأن الرئيس المعزول، محمد مرسي أعاد إحياء الفكرة في العام 2012.

وجاء في التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للحزب: "فكرة إنشاء الجسر ليست جديدة، حيث تم الاتفاق بين الراحل فهد بن عبد العزيز والمخلوع حسني مبارك منذ عام 1988 أي منذ 27 سنة، خلال اجتماع القمة السعودية المصرية بالقاهرة على إنشاء جسر يربط بين البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة، إلا ان مبارك عاد ورفض المشروع حتى لا يؤثر على المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ،"

 وأضاف التقرير: "أعاد الرئيس محمد مرسي، الفكرة للنور مرة أخري عام 2012 ، وحينها أعربت مجموعة بن لادن السعودية عن استعدادها لإقامة الجسر، فيما كشفت شركة نيبون سيفك اليابانية، عن طرحها على الحكومة المصرية، مشروعا للربط بين مصر والسعودية، وتعتمد فكرة المشروع على إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين البلدين عند منطقة شرم الشيخ في مصر وغرب تبوك في السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 25 كيلو مترا، وبتكلفة إنشاء نحو 4 مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه 7 سنوات."

وحول العقبات ذكر التقرير: "يرى مراقبون أن هناك عددا من العراقيل السياسية والجغرافية تعوق إنشاء الجسر البري، فعلي صعيد العراقيل الجغرافية، تعد هذه المنطقة من أكثر المناطقة النشطة زلزاليا في العالم، وقد يتعرض أي جسر يبنى في هذه المنطقة لخطر الزلازل المدمرة، حيث تسمى المنطقة المقرر بناء الجسر فيها الوادي المتصدع الكبير نظرا للزلازل التي تسجل فيها."

وأردف التقرير: "على صعيد العراقيل السياسية، فبالإضافة الي الخوف من التأثير على السياحة في شرم الشيخ، فإن الجسر سوف يبنى فوق مضيق تيران، والذي يعد من أهم المضائق المائية الاستراتيجية للأردن وإسرائيل، حيث يعتبر هو المنفذ البحري الوحيد للأردن وإسرائيل على البحر الأحمر، كما أن دوريات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنشط في هذه المضائق لضمان حرية الملاحة."