عمان، الأردن (CNN) -- أغلقت السلطات الأردنية المقر التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين صباح الأربعاء في خطوة غير مسبوقة، باستخدام القوة الأمنية وتشميع المركز العام في مقره بمنطقة العبدلي بالشمع الأحمر، وسط استنكار واسع في الاوساط الإخوانية، وهي المرة الأولى منذ تأسيس الجماعة عام 1945 ومنذ نشوب النزاع القانوني مع الجمعية المرخصة التي حملت ذات الاسم.
واكتفى مصدر حكومي للموقع، بالتأكيد على أن ما يجري هو نزاع قانوني قضائي، بين "جماعة غير شرعية وجمعية شرعية"، لا ِشأن للحكومة فيه.
وقامت قوة مشتركة من قوات الدرك والأمن العام، بحسب الناطق الاعلامي للإخوان بادي الرفايعة، بمداهمة المقر الرئيسي، وإخلائه من العاملين فيه وإغلاقه بالشمع الأحمر، قائلا في تصريح لـCNN بالعربية إن قوة الأمن أبلغتهم بقرار إغلاق صادر عن محافظ العاصمة، دون بيان الأسباب.
ويعتبر الاغلاق الخطوة الأكثر تأزيما بين الإخوان والسلطات الأردنية، منذ إعلان ترخيص جمعية باسم الإخوان يقودها المراقب العام السابق، عبدالمجيد الذنيبات، في مارس/آذار 2015، ونشوب نزاع قانوني بين الجماعة التاريخية والإخوان المنشقين.
وسبق الإغلاق عدة خطوات تصعيدية من بينها بلاغ شفوي وردهم من محافظ العاصمة في زارة الداخلية الأردنية خالد أبو زيد، يمنع كوادر الإخوان من إجراء انتخابات الهيئات القيادية الداخلية التي كانت مقررة مطلع أبريل/نيسان الجاري، على خلفية شكوى مقدمة من الجمعية المرخصة.
إلا أن الجماعة باشرت في إجراء الانتخابات الداخلية لمجلس شورى الجماعة، أعلى هيئة قيادية فيها، منذ السابع من أبريل/نيسان الجاري "سريا"، ومن المتوقع الإعلان عن مراقب عام جديد نهاية الشهر الجاري خلفا للمحسوب على تيار الصقور همام سعيد.
وقال الرفايعة في تصريحات لـCNN بالعربية، إن قرار الاغلاق "سياسي بامتياز" ومخالف للقانون وفق تعبيره، مضيفا: "لابد أن يكون الحسم من خلال القضاء لا أن يكون قرارا سياسيا يتم بطريقة بوليسية" على حد تعبيره. مؤكدا بالمقابل أن جماعة الإخوان "أجرت الانتخابات الداخلية وأنها شارفت على الانتهاء في الشعب الإخوانية."
وحاولت CNN بالعربية الاتصال مرارا بوزارة الداخلية للتعليق على القضية دون جدوى، فيما اعتبرت تصريحات لمسؤولين في الحكومة سابقا، أن أي خلاف بين الجماعة والجمعية هو نزاع قانوني بين "جماعة غير شرعية" و"جمعية شرعية."
وشهدت الجماعة الأم خلافات جسيمة في ديسمبر/كانون أول المنصرم، هي الأبرز في تاريخها، حيث أعلنت مجموعة من الزعماء التاريخين لها في مقدمتهم القيادي المخضرم عبد اللطيف عربيات وحمزة منصور وسالم الفلاحات، تشكيل تيار جديد باسم تيار "الشراكة والإنقاذ" حذر من تفاقم الوضع الداخلي للجماعة ودعا إلى خطوات إصلاحية لم تلق تجاوبا لدى قيادة الإخوان.
وكانت الجماعة تتجه إلى إعلان مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، عبر واجهتها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، في الوقت الذي كانت قد قاطعت فيه انتخابات عامي 2010 و2013، إبان ثورة الربيع العربي، مطالبة بمزيد من الاصلاحات السياسية في البلاد.
وكان الرجل الثاني في الإخوان القيادي زكي بني اشيد قد حوكم بالحبس لعام ونصف العام لاتهامه بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، عقب منشور انتقد فيه دولة الامارات العربية المتحدة تصنيفها الإخوان كجماعة إرهابية.