القاهرة، مصر (CNN)-- كشف النائب المصري أحمد حلمي الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن مشروع قانون يقتضي توثيق الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في مصر بالرقم القومي لصاحبه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور".
إذ قال الشريف: "محدش ضد إن الناس تتواصل اجتماعيا، ومواقع التواصل الاجتماعي سمة العصر، الناس أصبحت مفتوحة على بعضها، وفي معلومات قيمة وثرية والناس بتعرف أخبار بعضها.. ده محدش ضده بالعكس، إحنا كلنا بندعمه.. لكن في الآونة الأخيرة المسائل اختلفت وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ’مشتمة‘ اجتماعية.. إحنا ضد الإساءة وضد السب وضد القذف وضد الخوض في الأعراض."
ولذلك قال النائب البرلماني إنه يجب "تقنين" آلية التواصل الاجتماعي "حفاظا على حقوق الناس"، وشرح كيفية عمل مشروع القانون، قائلا: "الصفحات دي بقت صفحات مجهولة، دون بيانات حقيقية، ودون أسماء صحيحة،" ولكن المشروع سيفرض على مالك الحساب استخدام "بيانته ورقمه القومي واسمه الصحيح، حتى إذا أساء لأحد" يُصبح من السهل مسألته ومحاسبته.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب، شادية ثابت: "إحنا مع الحريات ولكن التجاوز مش مطلوب.. في حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مدسوسة ومدفوعلوهم من خارج مصر لترويج الإشاعات التي تُفتت الأمن القومي، وبتضرب في الشخصيات المهمة والمعروفة وتُبلبل في الرأي العام.. أنا ما بقلش ما تتتواصلوش اجتماعيا، يكتب بس لازم الكلام موثوق ومقنن وكلام ما فيهوش تجاوزات."
أما النائب هيثم الحريري، فعارض المشروع بشد، إذ اعتبر أن الهدف من المشروع هو "الحد من حرية التعبير عن الرأي، وهو أمر مرفوض نظرا لأن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت المنفذ الوحيد للتعبير عن الرأي،" حسبما نشر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، السبت.
وقال الحريري: "لا أحد يستطيع إغلاق فيس بوك أو الحد من الحريات، خاصة أنه أصبح له تأثير على الإعلام داخليا وخارجيا". ونفى اتهام البعض لموقع "فيسبوك" بأنه السبب في إثارة المشاكل، قائلا إن "ارتكاب الأخطاء من البداية هو السبب في إثارتها على فيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه حال اتخاذ قرارات سليمة لن يكون هناك رد فعل سلبي على تلك المواقع."