دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنهت المملكة المغربية القطيعة مع الحضيرة الإفريقية، بعد مرور 32 سنة من انسحابها من منظمة الوحدة الإفريقية، من خلال الرسالة التي بعث بها الملك المغربي محمد السادس إلى القمة الـ 27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة هذه الأيام بالعاصمة الرواندية كيغالي، المتضمنة طلبا رسميا بالعودة إلى أحضانه.
وقال ملك المغرب في الرسالة، التي نقلتها وكالة الإنباء المحلية، أنه "لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولا بد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، بحيث يمكنه، بفضل تحركه من الداخل، أن يساهم في جعله منظمة أكثر قوة، تعتز بمصداقيتها، بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد".
وجاء هذا القرار، بحسب نص الرسالة، بعد "تفكير عميق"، وهو قرار يراد منه، على حد قول الملك، " علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج"، مشيرا إلى أن زمن الأيديولوجيات قد ولى، و"صارت شعوبنا في حاجة للعمل الملموس، فالجغرافيا لا يمكن تغييرها، كما لا يمكن التنصل من ثقل التاريخ".
وعن الأهداف المتوخاة من وراء هذا القرار، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، الدكتور سعيد الصديقي، أن "الهدف الجيو-استراتيجي"، هو أبرزها، لأن إفريقيا حسبه، "تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب، فرغم انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، إلا انه حاول الحفاظ على حضوره الاقتصادي والديني والثقافي في القارة الإفريقية".
ومع مرور الزمن، يضيف الصديقي، "وعى المغرب بأن سياسة المقعد الشاغر وانسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، كان له خسارة سياسية كبيرة جدا، لأنه ترك المجال لخصومه ليمسوا بقضية الصحراء، هذه القضية أصبحت تشكل الهدف الأساسي لانضمامه للاتحاد".
ومن الأهداف الأخرى التي يراها محدثنا، "هدف سياسي مرتبط بالتناغم مع الإيديولوجية المغربية الجديدة فيما يخص قضية الصحراء فالمغرب، فقبل إعلانه عن هذا القرار مهد له بنشاط دبلوماسي مكثف خلال الأربع سنوات الأخيرة سواء بتكثيف علاقاته الاقتصادية والعسكرية والأمنية والدينية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء".
وعلى هذا الأساس، يعتقد الصديقي، في اتصال مع CNN بالعربية، بأن هذا القرار جاء "نتيجة ومحصلة لهذا النشاط الدبلوماسي المغربي خلال السنوات الأخيرة"، وكذلك "استجابة لدعوات دول افريقية مختلفة التي كانت دائما تدعو المغرب إلى العودة إلى الحضيرة الإفريقية على المستوى المؤسساتي".
وبرر الملك محمد السادس خروج بلاده من منظمة الوحدة الأفريقية، سنة 1984، بقوله "إن فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية، دفع المملكة المغربية، تفاديا للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية".
ورغم أن أسباب الانسحاب لازالت قائمة، إلا أن هذا لم يثن المغرب من العودة مجددا إلى أحضان المؤسسة الإفريقية، وعن هذا، يقول أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية بجامعة مراكش الدكتور إدريس لكريني، في حديثه لـ CNN بالعربية، أن "قرار الانسحاب أو قرار العودة هو قرار سيادي".
ويعلل لكريني كلامه قائلا "اليوم هناك الكثير من المتغيرات التي وقعت سواء على مستوى تدبير قضية الصحراء أو على مستوى المستجدات المرتبطة بهذا الملف، لان هناك طرح المشروع الحكم الذاتي وهذا المشروع هو يوازي ما بين خياري الوحدة والاستقلال".
وتحدث لكريني أيضا، عن وجود "مفاوضات تسهر عليها الأمم المتحدة بين الطرفين، إضافة إلى أن المغرب بحاجة إلى أن يرافع بشأن هذه القضية بنفسه لطرح جميع هذه المستجدات ولتجاوز احتكار الرؤية الأحادية التي أصبحت مهيمنة داخل الاتحاد الإفريقي".