عمان، الأردن (CNN)-- أصدر مدعي عام عمان الأحد قرارا بحبس الكاتب الصحفي الأردني ناهض حتر 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن ماركا، بتهمة إثارة النعرات الدينية بحسب مصدر قانوني.
وجاء قرار المدعي بعد خضوعه للتحقيق الأولي أمام الحاكم الاداري في محافظة العاصمة بإيعاز من رئيس الحكومة الاردنية شخصيا، لإعادة نشره رسما كاريكاتوريا مسيئا للذات الالهية وأثار سخط الشارع الأردني، وتم نقل حتر برفقة حراسة مشددة بعد صدور قرار الحبس.
وتجمهر عشرات المحامين أمام القصر العدل في العاصمة، لتسجيل قضية ضد حتر من المتوقع أن تصل الى 80 توقيعا.
وقال المحامي عبد الحكيم العسيلي لموقع CNN بالعربية: "إن عشرات الشكاوى قدمت لمدعي عام عمان ضد حتر، اضافة الى تسجيل دعوى قضائية ضد حتر في محكمة جنوب عمان،" مشيرا إلى أن "هناك مطالبات بمحاكمة حتر أمام محكمة أمن الدولة."
وانسحب المحامي فيصل البطاينة من الدفاع عن حتر ليل السبت، لأسباب قال إنها مخالفة لمبادئه، رغم اطلاعه على القضية مسبقا ودفاعه عن حتر في قضايا سابقة.
وكان حتر قد أعاد نشر رسم كاريكاتوري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر الجمعة، تضمن تجسيدا للذات الإلهية، في حين قال البطاينة إن موكله لم يقصد الإساءة للذات الإلهية بل قصد انتقاد "داعش" و"الإخوان المسلمين"، فيما أكد إحالته للمدعي العام، صباح الأحد، للتحقيق معه ضمن المسار القضائي.
وتابع البطاينة في تصريحات سابقة لموقع CNN بالعربية إن حتر خضع للتحقيق بتهمة "الإساءة لذات الإلهية"، مشيرا الى أنه سيحاكم أمام محاكم الصلح، وليس محكمة أمن الدولة العسكرية، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات الأردني.
وتوارى حتر المعروف بآرائه الجدلية من قضايا اللاجئين وتأييده للرئيس السوري بشار الأسد وعدائه لحركات الإسلام السياسي عن الأنظار منذ صدور إيعاز من رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الجمعة، إلى محافظ العاصمة باستدعاء حتّر والتحقيق معه بما نسب إليه.
وشدد الملقي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أن القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بما وصفه بـ"الممارسات الطارئة على المجتمع"، قائلا إن حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية والقانونية.
ونفى حتّر أثناء التحقيق معه، وفقا للبطاينة، "نيته" الإساءة للذات الالهية، وقال المحامي: "حتر لم يهرب من وجه العدالة لأنه لم تصدر مذكرة قضائية بحقه وقامت عناصر من الشرطة بإحضار مذكرة تفتيش لمنزله أمس ولم يجدوه فيه."
وقال المحامي إن "حتّر لم يقصد الإساءة للذات الإلهية، هو أعاد نشر رسم منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالأصل، وكان يقصد تصوير فكر داعش الإرهابي والإخوان المسلمين ولو كان يقصد الإساءة لأي دين لما توكلت عنه".
واشتعلت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى وقف التحريض الطائفي، والتأكيد على أن ما نشره حتّر لا يمثل المسيحيين، بل يعكس معتقداته الخاصة، وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين الأم التي تواجه نزاعا قانونيا مع الحكومة، بيانا وصفت فيه الحادثة بـ"السابقة الخطيرة، والمثيرة للنعرات الطائفية في البلاد".
ودعا وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني في تصريحات صحفية، مساء السبت، إلى تجنب التحريض في قضية حتر، قائلا إن القوانين الأردنية تجرم الإساءة الدينية وإن القضاء هو صاحب الكلمة في تطبيق العقوبة.
وأضاف المومني لـCNN بالعربية: "القانون أخذ ويأخذ مجراه من قبل الحاكم الإداري ثم التحقيق من قبل الادعاء العام ثم القضاء بإصدار الحكم ونحن دولة مؤسسات".
من جهته، قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة إن تكييف التهمة هي من صلاحيات المدعي العام، مؤكدا أنها تندرج بكل الأحوال ضمن جرائم إهانة الشعور الديني. وأضاف الخصاونة: "صلاحيات تكييف الأفعال وتحديد المحتوى المنشور هي من اختصاص المدعي العام، قانون العقوبات الأردني تضمن نصوصا عديدة مثل المادة 150 المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والدينية والمادة 273 المتعلقة بأرباب الشرائع والمادة 278 متعلقة بإهانة الشعور الديني، الاختلاف بالتكييف وبالعقوبة مرده إلى المدعي العام."